قال وزير الوظيفة والعمل محمد ولد عبد الله ولد عثمان إن الهدف من إرساء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، هو تطوير مشاركة أطراف الإنتاج في صياغة قواعد وقوانين التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد
وأضاف ولد عثمان خلال اشرافه على افتتاح دورة للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي ان المسؤوليات الجسام يعول عليها القطاع وعلى الدور الذي سيضطلع به المجلس في ترسيخ قيم الحوار والوقاية من النزاعات والحماية الاجتماعية والتصدي للتغيرات العميقة والسريعة التي تؤثر في عالم الأعمال والنشاط الاقتصادي بما يضمن تطورا وتنمية عادلة في ظل مناخ اجتماعي سليم.
ويهدف اللقاء الى تزويد أعضاء المجلس بالمعارف والمعلومات الأساسية من أجل القيام بالأعباء والمسؤوليات الملقاة على عواتقهم.
