خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية المنعقدة زوال _ برئاسة النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية النائب الصوفي ولد الشيباني _ للنقاش والتصويت على مشروعي قانونين يتعلقان ببرنامجين تعاقديين بين الحكومة الموريتانية ومؤسسة الأشغال وصيانة الطرق، لصيانة الشبكة الطرقية الحضرية والوطنية خلال الفترة من 2022-2024.
معالي وزير التجهيز والنقل، السيد المختار أحمد يدالي، ـاوضح خلال ردوده أمام الجمعية الوطنية أن بنود البرنامجين التعاقديين يهدفان إلى المحافظة على شبكة الطرق من خلال قيام مؤسسة الأشغال وصيانة الطرق بأعمال الصيانة بشكل دوري لشبكة الطرق الوطنية والحضرية، وإزاحة الرمال عن مختلف المحاور
واعتبر الوزير أن ضعف الموارد المالية وغياب الآليات الملائمة وضعف الإمكانيات البشرية المتوفرة لدى التجمعات المحلية، أدى إلى أن الصلاحيات الممنوحة للبلديات بموجب الأمر القانوني رقم 87- 289الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987، لم تتجسد على أرض الواقع. ولذلك أعيد دمج تلك الصلاحيات في إطار مؤسسي أكثر ملاءمة نظرا لكون المشاريع تتطلب استثمارات كبيرة وسداد فواتير معتبرة لتغطية التكاليف واقتناء المواد الضرورية والآليات اللازمة.
