اجتمع رئيس الجمهورية مساء اليوم في القصر الرئاسي، بالمسؤولين الأول في الإدارات الإقليمية (الولاة)، وقد حضر الاجتماع كل من معالي الوزير الأول، ووزير الداخلية واللامركزية، ومدير ديوان رئيس الجمهورية، ومكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية.
وفي مستهل اللقاء أشار فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى أنه ليس بحاجة إلى تذكير الولاة بمهامهم الأساسية الجسيمة، من تمثيل رئيس الجمهورية، إلى تنفيذ سياسات الحكومة محليا، فنجاح الحكومة والدولة عموما، رهينٌ بقدرة الإدارات المحلية على تنفيذ أهداف السياسات العمومية محليا، بنجاعة وفعالية، وأكد أن ذلك يستوجب من الولاة الاطلاع الدائم وعن كثب على أحوال المواطنين، الذي يمثل أولى مراتب قرب الإدارة من المواطن، وجعل حل مشكالهم وتسهيل معاملاتهم أولوية الأولويات، كما يتطلب المتابعة والمراقبة الدائمتين لسير مختلف المرافق العمومية من صحة وتعليم، واتخاذ ما يلزم من أجل انتظام سيرها وحسن أدائها.
وشدد فخامته على أن أول ما ينبغي أن تتجلى فيه المضامين والمعاني التي تضمنها خطاب وادان من نبذ للتراتبية والصور النمطية الزائفة، هو تعاطي الإدارة المحلية مع المواطنين، وأنه يجب على الولاة بتسييرهم للشأن العام وبكل ما يتخذونه من قرارات، منح المواطنين إحساسا بالمساواة والكرامة والقدرة على استيفاء الحق دون وساطة أو اعتبار آخر غير المواطنة.
وأشار فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إلى أن هذه السنة سنة استثنائية فيما يخص الثروة الحيوانية، لذا يجب على الولاة إيلاء بالغ العناية لعمليات توزيع الأعلاف، والحرص على عدالتها ومنع كل أشكال المضاربة أيا يكن الثمن، ونبه فخامته إلى أن المعلومات تفيد أنه أحيانا لا يُسمح بإنشاء آبار ارتوازية، ويُمنع استغلال أخرى قائمة، نتيجة نزاعات عقارية عقيمة، في أراضي عمومية غير مستغلة، وأنه لا بد من البت في هذه النزاعات لمنع تعطيل مصالح المواطنين.
وأكد فخامته على ضرورة اليقظة على الحدود في الظروف الاستثنائية التي تمر بها جمهورية مالي، وحث الولاة في هذا السياق على الوعي بخطورة الأوضاع والاهتمام بالبعد الدبلوماسي لمهامهم على الحدود، والعمل على تحسيس وتوعية المواطنين بعدم العبور إلى الأراضي المالية إلا لضرورة قاهرة.
وفي الختام وجه فخامته الوزير الأول، بضرورة عقد اجتماعات بين الولاة ومختلف الوزارات الخدمية لإحكام التنسيق ووضع آلية لضمان تواصل دائم.
