أظهرت تقارير محكمة الحسابات الخاصة بتسيير صندوق التضامن الاجتماعي ومكافحة كورونا خلال سنتي 2020 و 2021 خروقات في التسيير تتعلق بغياب اوصال استلام عدد من المرضى المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي لمساعدات مالية (18 مليون أوقية) مخصصة لهم.
ونقلت المحكمة عن الأمين العام السابق لوزارة العمل الاجتماعي، تأكيده لتحويل المساعدات لحسابات في موريبوصت خاصة بالمرضى، ورغم أن المفتشية اعترفت أن موريبوصت زودتها باللوائح إلا أن المحكمة تمسكت بشكوكها حول وجود اللوائح أصلا.
واعتبر تقرير المحكمة أن المبالغ والدعم الذي حصل عليه مسيرو محطات ضخ المياه في الداخل "غير شرعي"، نظرا لغياب العقود والفواتير لدى محاطتهم، إضافة إلى بعض حالات "نفخ الفواتير والمتمثلة في اختلاف التعريفة السعرية عن تلك المحددة في العقود.
وتضمن التقرير ملاحظات على بعض صفقات وزارة الصحة المتعلقة بالمعدات الطبية، وكذا تسيير المحروقات.
