أكد وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك، أن الدولة تواصل جهودها لضمان أمن سكان القري الواقعة على الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، تأمني ممتلكات الماطنين فيها.
جاءت تصريحات الوزير خلال جولة له رفقة وزير الدفاع، والمدير العام للأمن الوطني، وقائد أركان الدرك الوطني، وقائد اركان الحرس الوطنى، ووالي الحوض الشرقي، في بعض القرى الواقعة على الحدود مع مالي.
وأضاف الوزير، أن السلطات الموريتانية، حرصا منها على حسن الجوار والروابط الأخوية مع الجارة المالية، اتخذت مع الجانب المالي عدة إجراءات، لمنع تكرار الأحداث التي خلفت عدة ضحايا بين المواطنين الموريتانيين.
واستعرض ولد مرزوك، النقاط التى تم الاتفاق عليها مع مالي، خاصة منها تشكيل بعثة مشتركة مؤقتة لكشف الحقائق، تكلف بتسليط الضوء على الأحداث الأخيرة في العطاي.
وأشار إلى أن هذه البعثة، ستباشر مهامها قريبا، وتُبلغ الجانب الموريتاني في أقرب الآجال، بنتائج التحقيق الذي بدأته الحكومة المالية بخصوص أحداث 17 يناير 2022 في أقور؛ ومعاقبة مرتكبي ما وصفها “بالجرائم البشعة” بأقصى ما تسمح به التشريعات المالية.
وخلال الجولة طالب سكان المناطق الحدودية، بحل مشكل العطش وتوفير الأعلاف خاصة في هذه الفترة.
وأكد وزير الداخلية والامركزية في رده على المتدخلين، أن قطاع المياه قام بإيفاد فرق فنية إلى قرية بغلة، من أجل البحث عن أنجع الطرق لتزويدها بمياه الشرب، التي سيتم العمل على أن تصل كافة هذه القري.
