قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، إن حالة حقوق الإنسان في موريتانيا عرفت تقدما ملحوظا في مجال ترقية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، تعززت معها مكانة موريتانيا بين مصاف الأمم الساعية بجد إلى بناء دولة القانون والمؤسسات، وترسيخ الديموقراطية وحقوق الإنسان، وترقية وصون مفاهيم الحرية بما يضمن بناء الإنسان الحر المالك زمام إرادته.
وأضاف في خطاب ألقاه اليوم الأربعاء أمام الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن الحكومة الموريتانية استحدثت هيئات وبرامج غايتها دمج وتكوين ومساعدة الفئات التي ظلت مهمشة ومغبونة كي تتبوأ المكانة اللائقة في المجتمع؛ وهو ما أكد عليه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في خطاب وادان الشهير، حيث حث على ضرورة "تجاوز رواسب هذا الظلم في موروثنا الثقافي، وتطهير الخطاب والمسلكيات من الأحكام المسبقة والصور النمطية الزائفة".
