قال فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن قطب التحقيق منعهم من الوصول إلى آلاف الصفحات من وثائق الملف القضائي لموكلهم مؤكدين في نفس السياق أنه بالفعل صدر قرار قضائي يسمح لهم باستلام الملف القضائي لموكلهم، لكنه"نَفًذ بطريقة جزئية لا تسمح لهم بالاطلاع على بقية الملف".
وأشار ولد امبارك عضو هيئة الدفاع خلال مؤتمر صحفي مساء امس إن نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية يحث على أنه حتى سرية التحقيق لا يجب أن تمس من حقوق الدفاع ولا تمنعهم من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بموكلهم".
كما لفت إلى أنه تم منع الهيئة حتى من الوصول إلى "الإجراءات الأخيرة المتعلقة بالملف الصحي لموكلنا وإشعار مسير السجن لقطب التحقيق بالحالة الصحية له".
وتابع ولد امبارك قائلا إن أول صفحة استلمها دفاع عزيز في الملف مرقمة بـ 4900، "ومعلوماتنا تفيد بأن آلاف الوثائق لم تصل قضاء التحقيق، منها أساسا تقرير اللجنة البرلمانية".
واعتبر ولد امبارك أن محاضر الأشخاص الذين لم يتابعوا في "ملف العشرية" مهمة لهيئة دفاع الرئيس السابق "لأنه قد يكون فيها ما يبرئ موكلنا، وبالتالي لا يمكن منعنا من الوصول إلى المعلومات في ملف بهذا الحجم".
