اعلنت وزارة المالية الشروع في تطبيق لا مركزية تسديد رواتب الموظفين العموميين، وذلك من خلال وجود أشخاص يتولون تسديد الرواتب في كل قطاع وزاري، بعد أن كان ذلك ممركزا بيد وزارة المالية.
وقالت وزارة المالية في بيان اليوم الاثنين، إن الإجراءات اتخذت منتصف العام الماضي (2021)، ولكنها دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري (2022).
وأوضحت أن “كل مسدد سيتولى تسديد الرواتب الخاصة بقطاعه الوزاري، من خلال إعداده لشيك تتم معالجته على مستوى الخزينة العامة وإرساله إلى البنك المركزي بشكل جماعي”.
كما قررت الحكومة “تحديث هيكلة الحساب الجاري لدى البنك المركزي بحيث صار لكل وزارة (حساب عمليات) خاص بها يتتبع جميع نفقاتها”.
