رفض البرلمان الأردني يوم الأحد بالإجماع رئاسة ملك البلاد لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.
وعارض مجلس النواب تعديل المادة الثالثة من مشروع التعديلات الدستورية "المادة 32 من الدستور".
وأيد مجلس النواب الأردني قرار اللجنة القانونية بعدم الموافقة على المادة الثالثة من التعديلات الدستورية التي تنص على أن الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.
وذكرت صحيفة "الغد" الأردنية أن النواب صوتوا بأغلبية 113 صوتا، مشيرة إلى أن المجلس رفع الجلسة إلى يوم الاثنين.
