حمل حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق و بناء الأجيال الحكومة و رئيس الجمهورية شخصيا و أجهزته الأمنية المسؤولية الأخلاقية و الأدبية كاملة عن صحة و سلامة و أمن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
وطالب الحزب في بيان اصدره اليوم بتوفير المعلومات الضرورية الكافية حول صحة ولد عبد العزيز للرأي العام الوطني و تمكين ذويه و محامية من الاطلاع على حقيقة وضعيته الصحية العامة و ضمان مرافقتهم له طيلة فترة الفحص و العلاج.
كما طالب القضاء الموريتاني بتحمل مسؤولياته و التوجيه بإطلاق سراح الرئيس السابق ولد عبد العزيز دون قيد أو شرط بعدما أصبح جليا للرأي العام الوطني و الدولي حقيقة الملف السياسي و الإتهامات المبنية على الكيدية و تصفية الحسابات و الإنتقائية و التشفي و التحييد من المشهد السياسي و الإجتماعي حسب البيان
ونقل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من سجنه داخل مدرسة الشرطة إلى المستشفى العسكري بنواكشوط، وأكدت مصادر لوكالة الأخبار وجوده في قسم الشخصيات المهمة داخل المستشفى حيث يخضع للفحوصات والتحاليل.
