أجازت الجمعية الوطنية خلال جلستها العلنية المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الشيخ احمد بايه رئيس الجمعية، مشروع القانون رقم 21- 025 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2010- 044 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية
ومثّل الحكومة في هذه الجلسة وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان ممادو كان ،مصحوبا ببعض مساعديه.
النواب خلال نقاشهم لمشروع القانون ،أبرزوا الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوعه، وتطرقوا في مداخلاتهم للنقاط التالية:
• أن النص رغم أنه يتضمن إصلاحات جذرية ويحيل للكثير من النصوص التطبيقية، إلا أن بعض مضامينه بحاجة لتعميق التشاور حولها.
• أهمية اختصار الآجال الزمنية من جهة وتقليص عدد الهيئات المتدخلة في مجال إبرام الصفقات، والفصل التام بين الإبرام والرقابة والتنظيم.
• ضرورة النصّ على منح نسبة محددة من الصفقات للمقاولات الوطنية وتأطيرها، وتمكين المقاولات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على الصفقات، وذلك بالحيلولة دون احتكار عدد قليل من الشركات للصفقات، لما لذلك من ضرر على الاقتصاد الوطني
• ضرورة الرقابة البعدية وانعكاسها على الشفافية
وأكد الوزير أن النص الجديد سيساعد الدولة – كمسير- في اتخاذ قراراتها بشكل ينسجم مع المبادئ الكبرى المُؤسِّسة لقانون الصفقات العمومية (شفافية الاختيار، وتساوي فرص الولوج للصفقات، والتساوي في المعاملة، وتشجيع المنافسة…)، مضيفا أنه يحدُّ من الإجراءات البيروقراطية ويُمكّن من توزيع المسؤوليات بين مختلف المتدخلين في مسلسل إبرام الصفقات.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون هذا يتمحور حول عناصر مرتبة زمنيا ومتعلقة بالموضوع والمبدأ، وأدوات الإبرام، والقواعد المنظمة للإبرام والتنفيذ، والنزاعات، والأخلاقيات، والعقوبات، معدّدا في ختام عرضه المظاهر الأكثر دلالة على هذا الإصلاح، ومن أهمها:
