أجازت الجمعية الوطنية خلال جلستها العلنية المنعقدة صباح اليوم الإثنين برئاسة النائب الشيخ احمد بايه، رئيس الجمعية مشروع القانون رقم: 21/016 الذي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2005-015 الصادر بتاريخ 5 دجمبر 2005 المتعلق بالحماية الجنائية للطفل.
مثل الحكومة خلال هذه الجلسة وزير العدل محمد محمود عبد الله بيه مع عدد من معاونيه.
ولد بيه أكد أن التربية الإسلامية قادرة بالفعل على منع وقوع الجريمة وأن التعليم هو أساس الوقاية، معربا عن أمله في أن يسفر التشاور الجاري حول التعليم وحول مختلف القضايا السياسية والاجتماعية، عن ما يخدم مصالح الأطفال وما ينفع البلاد والعباد.
واعتبر الوزير أن المعلومات المتوفرة تؤكد على أن عدد الإدانات بالعود قد ازداد، لاسيما بالنسبة لمرتكبي الجنايات والجنح العنيفة، وأن جنوح الأحداث قد سلك نفس الاتجاه.
وأضاف الوزير أن أخبار الحوادث الشنيعة التي يرتكبها مجرمون عائدون تتصدر عناوين الصحف بانتظام، مما يكشف عن أن الإدانة الأولى لم تكن كافية لمنع ارتكاب جريمة جديدة، مشيرا إلى الشعور بالإحباط الذي يعتري المواطنين عندما يرون أن الجناة الذين حكم عليهم بالفعل يحكم عليهم مرة أخرى لوقائع متطابقة أو مماثلة.
