اعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ان بعثتها الى عين فربه التقت بالسلطات المحلية، ووكيل الجمهورية لدى محكمة العيون ، وأجرت مقابلات فردية مع جميع الأطراف المعنية، خاصة المرأة التي تدعي أنها في وضعية استرقاق وبنتيها وزوجها.
وحسب بيان اللجنة فإن هناك قرائن قوية لحالة استرقاق وفقًا لأحكام قانون 2015 ويتعلق الأمر بوضعية امرأة تبلغ من العمر 39 عامًا تدعي أنها في حالة استرقاق لأن بطاقة هويتها قد احتفظ بها سيدها السابق، مما يحرمها من الإعانات التي تدفعها مؤسسة
وقال بيان اللجنة انها تشجع السلطات القضائية على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب في إطار تنفيذ القانون رقم 2015-31 الذي يجرم الرق ويقمع الممارسات الاسترقاقية.
