أجاز البرلمان الموريتاني خلال جلسته العلنية، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الشيخ احمد بايه رئيس الجمعية ؛ مشروع القانون رقم 21/013 المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن ،المحال إليها من طرف الحكومة.
مثل الحكومة خلال هذه الجلسة وزير العدل محمد محمود عبد الله بيه، مع عدد من معاونيه.
● النواب وخلال نقاشهم لمشروع القانون خلال ثلاث جلسات علنية، اعتبر بعضهم ، أن توقيت تقديم الحكومة لمشروع القانون لم يكن مناسبا، ذلك أن الطابع الحساس للمشروع حسبهم، يفرض إشراك الخبراء والمجتمع المدني في إعداده أصلا ومنح الوقت الكافي لدراسته من طرف النواب.
فيما نبه نواب آخرون؛ إلى أن تقديم مشروع قانون يحمل مزيدا من تقييد الحريات، و يأتي في تناقض مع أجواء الانفتاح السائدة حتى الآن؛ مشيرين إلى أن السعي إلى تكميم أفواه الشعب ليس أفضل الطرق لحماية هيبة الدولة ورموزها ووحدتها ، حسب تعبيرهم و أن تلك الحماية؛ تبنى أولا في الفصول الدراسية وعبر توفير الخدمات الضرورية وتحقيق الطموحات والانجازات، وتتكرس من خلال تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وليس عبر لغة التهديد والتجريم وفقا لبعض مواد وبنود مشروع القانون.
وأضاف النواب أن البلاد لا تعاني من نقص في وجود القوانين وإنما من تفعيلها وتطبيقها، معتبرين إقحام الرئيس ضمن الرموز الوطنية نوعا من التعريض يضر به سياسيا ،أكثر مما ينفعه؛ وأن من يحتاج الحماية في الوقت الحالي هو الشعب وليس الرئيس الذي يحظى بأقوى حماية في النظام القانوني الوطني، ولا الموظفون السامون وقوات الأمن الذين لديهم قوانين خاصة بهم توفر لهم الحماية الكافية.
وأعرب بعض النواب في ذات السياق، عن مخاوفهم من أن يُستخدم المشروع كـ “كمامة حديدية” في وجه النقد وإنارة الرأي العام والمطالبة بالحقوق،و من أجل التستر على انتهاك القوانين وحقوق المواطنين وعلى القمع وحماية مرتكبي المخالفات والجرائم من أن تطالهم يد العدالة، والعودة بالبلاد إلى أجواء الدكتاتورية، في تناقض تام مع السياق العالمي الذي يكرس توجها عاما نحو توسيع نطاق الحريات وتكريسها.
فيما اعتبر نواب آخرون، أن مشروع القانون طال انتظاره من أجل وضع حد لحالة الفوضى العارمة التي تجتاح الفضاء الافتراضي، منتهكة الثوابت والمقدسات ،ومهددة السلم الأهلي والاستقرار ،ومزدرية برموز الدولة وأعراض المواطنين وطمأنينتهم وسكينتهم العامة ،ذلك أن الوقت قد حان ليدرك مستخدمو الشبكات الاجتماعية أن هنالك حدودا وقواعد قانونية رادعة، وأن المسافة شاسعة بين النقد البناء وبين الهدم والقذف والسب والإهانة والازدراء؛ مشددين على أن المشروع يستجيب لحاجة ملحة تتمثل في توفير الحماية الضرورية للثوابت ولرموز البلاد وأفراد قواتها المسلحة وقوات أمنها أثناء تأديتهم لمهامهم، وأيضا للحياة الشخصية للمواطنين وللمسؤولين العموميين.
ونبه النواب إلى أن ما تضمنه المشروع هو فقط تجريم سب أو إهانة شخص رئيس الجمهورية وأن لا علاقة للأمر بتكميم الأفواه أو تجريم انتقاد أداء عمل الرئيس أو الحكومة، مؤكدين على أن الاختلالات لا يتم تصحيحها من خلال الشتم والسب واستباحة الأعراض، و كون المواطن أصبح موظفا عموميا لا تخول لكل من هب ودب التهجم على شخصه وأسرته وكيل أنواع التهم والاهانات له.
وتساءل هؤلاء النواب عن البديل لحالة الفوضى الحالية؟
_هل يتمثل في تشبيك السواعد وفتح الباب على مصراعيه لنشر وتداول الإساءات والشائعات والتحريض على الكراهية والتفكك؟
_ أم في الالتحاق بغيرنا من الدول في محاولة ضبط الفضاء الافتراضي لتفادي الانزلاق في متاهات العنف وعدم الاستقرار؟
