أجازت الجمعية الوطنية خلال جلستها المنعقدة اليوم الخميس برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية النائب حمدي أحمدي حمادي _ مشروع القانون رقم: 21/014 المعدل والمكمل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم 2006-047 الصادر بتاريخ 6 دجمبر 2006 المتضمن لمدونة السير.
وقد مثل الحكومة في هذه الجلسة وزير التجهيز والنقل محمدو أحمدو أمحيميد.
النواب وخلال نقاشهم لمشروع القانون، تحدثوا حول ما إذا كانت التعديلات المقترحة قد تمت بناء على دراسة تثبت بأن الحاجة قائمة فعلا لتعديل بعض المواد وبأن تلك المواد قد طبقت فعلا على أرض الواقع، ومشيرين إلى أن المشكلة قد تكمن في عدم تطبيق النصوص لا في الحاجة إلى تشديد العقوبات المتضمنة فيها.
بعض النواب اعتبر أن العقوبات الواردة في المواد المعدلة مجحفة خصوصا في حق سائقي سيارات الأجرة وغير قابلة للتطبيق، في حين اعتبر بعضهم الآخر أنها ليست رادعة ولا هي متناسبة مع طبيعة الجرائم المرتكبة والمتعلقة بأرواح الناس وممتلكاتهم.
ونبه النواب إلى أن استخدام مصطلح “السجن” في المواد المعدلة غير دقيق، على اعتبار أن الأمر يتعلق بعقوبات على جنح وليست على جرائم، ملاحظين أن المصطلح المناسب في هذه الحالة لوصف العقوبة التي لا تصل خمس سنوات هو “الحبس”.
واستغرب النواب تركيز جميع العقوبات المقترحة في مشروع القانون على مستخدمي الطرق، في حين أن المخالفات والحوادث التي تحصل قد تكون نتيجة لإهمال جهات متعددة من بينها السلطات المسؤولة عن تشييد وصيانة الطرق أو تلك المخولة لمنح رخص السياقة.
الوزير في ردوده شكر ، النواب على ما أبدوه من ملاحظات واردة وقيمة، مؤكدا بأنه سيتم أخذها في الاعتبار من طرف السلطات المعنية والخبراء، خصوصا ما يتعلق منها بالجوانب الشكلية لمشروع القانون، ومطمئنا النواب على أن الحكومة حريصة على تطبيق القانون وبأنها لا تألوا أي جهد في سبيل ذلك.
واعتبر الوزير أن انقسام النواب بين من يرون العقوبات الواردة في مشروع القانون متساهلة ومن يرونها متشددة، ربما كان دليلا على أن المشروع نجح في تحقيق التوازن المطلوب للعقوبات، مما يجعلها قابلة للتطبيق وقادرة بالتالي على تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وبخصوص تركيز العقوبات المقترحة في مشروع القانون على مستخدمي الطرق، أوضح الوزير أن هؤلاء هم المعنيون بالنص الحالي بينما هناك نصوص أخرى تعاقب مرتكبي المخالفات والمقصرين كل بحسب مستوى مسؤوليته، وذلك انطلاقا من كون الترسانة القانونية للدولة يكمل بعضها بعضا.
