عقد الوزير الأول محمد بلال مسعود امس اجتماعا باللجنة الوزارية التي تعمل على تحسين وضعية سكان القرى الموجودة بالمنطقة الحدودية مع جمهورية مالي، وجعل التدخل فيها ضمن أولويات القطاعات والبرامج الحكومية.
وتعمل اللجنة على تحديد وترتيب مجالات التدخل والأجهزة الحكوميةالمسؤولة عن تنفيذ تلك التدخلات بالسرعة والجودة المطلوبة سواء في ما يتعلق بالخدمات الأساسية او الدعم والتأطير الاجتماعيين اوالتنمية المحلية او التشغيل والتمويل او الحماية والأمن.
ويتعلق الامر ب 229 قرية موزعة بين أربع ولايات هي غيدماغه ولعصابه والحوضين الغربي والشرقي.
ويفتح هذا الاجتماع المجال أمام جميع القطاعات الخدمية لوضع جدول أعمال متكامل ومنسق بشكل أكبر من أجل تنفيذ سريع لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يضع تحسين الظروف المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية للطبقات المهمشة من الموريتانيين ودمجهم في النسيج الاقتصادي للبلاد على رأس أولوياته.
