قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد الطالب أعمر،
في خطاب بمناسبة اجتماع المكتب التنفيذي للحزب اليوم إن بعض تصرفات مسؤولي الخدمات العمومية ساهمت في اندلاع أعمال عنف، تضررت منها ممتلكات عمومية وخصوصية في اتهام ضمني لبعض المسؤولين العموميين بالتسبب في اعمال الشغب التي حصلت في الركيز وقبلها كوبني
وأشار الى أن الحزب دعا المنتخبين ومسؤولي القواعد الحزبية إلى اليقظة والتواصل مع القواعد والمناضلين الحزبيين لتقديم الشروح، وإنارتهم حول ما يجب القيام به في مثل هذه الحالات للوقوف سدا منيعا أمام المتربصين بوطننا».
وأضاف رئيس حزب الاتحاد أن الحزب عبر عن شجبه «لكل تلك التصرفات المشينة»، لافتا في استعراضه لردود فعل الحزب على القضايا الوطنية إلى أنه أكد «على حق التظاهر والاحتجاج وفق الضوابط القانونية، ودون المساس بالمصالح والممتلكات العمومية أو الخصوصية».
كما لفت إلى أن الحزب طالب «بتحقيق عادل ومحايد ومهني مع التأكيد على ثقته في سلطاتنا الأمنية والقضائية، ولا زالت قيادة الحزب تتابع الأمور عن كثب بغية الإسهام بفعالية في عدم تكرار مثل هذه التصرفات».
