منذ عام 2011، لم تتعرض موريتانيا لمزيد من الهجمات الإرهابية، بينما لم يسلم جيرانكم. كيف قللتم من التهديد؟
بين عامي 2005 و 2007، ارتكب الإرهابيون عددًا من الهجمات واحتجاز الرهائن في أراضينا. بصرف النظر عن أجهزة الدفاع والأمن، شعرت هياكل الدولة الأخرى والسكان أنه لا دور لهم في مكافحة الإرهاب. لذلك اقترحنا تقديم فكرة إلى الوزير الأول في ذلك الوقت لإشراك مختلف الدوائر الوزارية والمواطنين في هذه المعركة، مع وضع استراتيجية شاملة، حتى يدركوا أن لدينا مهمة مشتركة. هكذا تتدخل عدة قطاعات حكومية الآن لتولي مسؤولية الرد على التهديد (وزارات الشؤون الإسلامية، الأمن الداخلي، الدفاع الوطني، التعليم الأصلي …. إلخ). استغرقت الاستراتيجية الجديدة وقتًا طويلاً لتصبح جاهزة للعمل، لكنها سرعان ما أسفرت عن نتائج. ساهمت جميع الجهات الفاعلة في نجاحها مثل المدارس القرآنية التي لعبت دورًا مهمًا في التعرف على الأشخاص الملتحقين بمؤسساتهم.
-وعلى المستوى العسكري البحت؟
كان علينا أن نعترف بأن جيشنا، المنظم في مناطق عسكرية من مدارسنا الدفاعية، كان أكثر استعدادًا للحرب التقليدية منه للصراع غير المتكافئ حيث ينطوي اللجوء إلى الجيش النظامي على تحديات لوجستية كبيرة. في مواجهة حالة الطوارئ، لم يكن لدينا الوقت لإجراء إصلاح عميق لقواتنا الدفاعية والأمنية. لذلك أنشأنا مجموعات تدخل خاصة (GSI) ، وحدات لها نفس خصائص التنقل والخفة مثل الجماعات الإرهابية ولكنها أكثر استقلالية وتفوقًا من حيث الرجال والمعدات. كما سعينا إلى استعادة ثقة الجنود الذين تكبدوا خسائر في القتال بالذهاب لملاحقة الإرهابيين في معاقلهم. أرسلنا وحدات إلى مالي. لقد واجهوا الإرهابيين منتصرين رغم أننا تكبدنا خسائر. ساعدت هذه الاستراتيجية في خلق توازن الخوف.
-ألا يوجد المزيد من الخلايا النائمة؟
كل التهديدات لم تختف تماما. لقد قمنا مؤخرًا بتفكيك الخلايا النائمة مرة أخرى. ربما لن تكون الأخيرة، لكن لدينا خدمات استخباراتية جيدة. يشكل أمن المنطقة مصدر قلق، لا سيما في مالي. عندما لا يكون أداء أحد بلداننا جيدًا، فمن المحتمل أن يعاني الآخرون. هناك تحديات أمنية جماعية وتنموية يجب مواجهتها في إطار تحالف مجموعة دول الساحل الخمس.
-ماذا تفعلون لمحاربة التطرف؟
الحوار بين الأديان هو أحد جوانب الحرب ضد الإرهاب. لقد عملنا منذ عدة سنوات على نزع التطرف عن الأشخاص الذين ضلوا في المعارك الدينية الباطلة. على وجه الخصوص، جلبنا العلماء لنجعل الإرهابيين في السجن يفهمون أن الطريق الذي سلكوه لم يكن طريق الإسلام الحقيقي. الكثير منهم تابوا الآن وتمكنوا من استئناف حياتهم الطبيعية. نحن نركز بشكل خاص على الوقاية لمنع الشباب من الانجراف إلى مغامرات الجماعات الإرهابية. يبدأ هذا العمل في سن مبكرة في المدرسة الحديثة وفي المحاظر، من خلال إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
-هناك إذا فرصة لإعادة الاندماج …
يجب ألا نتخذ قرارًا نهائيًا بشأن بعض الذين دفعوا بالفعل جزءًا من ديونهم للمجتمع، واعترفوا بأخطائهم، وهم على الطريق الصحيح. يجب أن نعطيهم فرصتهم. هدفنا ليس ملء السجون، لدينا بالفعل عدد كاف من النزلاء خاصة في حالات الانحراف.
–بصفتك من عائلة صوفية كبيرة، ما هو التعليم الإسلامي الذي تنصح به؟
أنا مسلم شديد التعلق بقيم الإسلام والطقوس المالكية مما يؤدي إلى ترسيخ قيم مثل الاعتدال والتنازل والتواضع والشعور بالمشاركة والتضامن. لا مكان للإرهاب في بلادنا.
-ما رأيك في استخدام المرتزقة الأجانب مثل أولئك التابعين لشركة Wagner، المقربة من الكرملين، في مالي؟
إن تدريب كبار الضباط المقدم بشكل خاص في كلية الدفاع بنواكشوط يجعل من الممكن إنشاء إمكانية التشغيل البيني بين دول الساحل. يتحدث قادتنا العسكريون نفس اللغة ، ولديهم نهج عالمي وإقليمي للدفاع عن أراضيهم وأراضينا. إذا رغبت إحدى دول الساحل في ضم جهة عسكرية جديدة ، فيجب عليها أولاً استشارة شركائها في المنطقة وأن يكون لديها نهج منسق. لقد أرسلت للتو وفداً إلى باماكو للاستفسار عن واقع مشاريع جيراننا.
–هل تتفهم السلطات المالية التي تتحدث عن تخلٍ عسكري فرنسي؟
ما أعلنه الرئيس ماكرون في يونيو لا يشكل رحيلاً للجنود الفرنسيين بل تحولاً في النظام القائم. من المفترض أن يؤدي تغيير حجم الالتزام الفرنسي إلى تعزيز صعود جيوشنا لتولي مسؤولية أمنها، مع الاستمرار في تلقي الدعم من حيث الخدمات اللوجستية والاستخبارات والتدريب. لا يمكننا أن نطلب من الفرنسيين أو الأمريكيين أو غيرهم من الشركاء ضمان أمننا ، حتى لو كنا نرغب في الاستمرار في الاستفادة من مساعدتهم لرفع مستوى أجهزتنا الأمنية والدفاعية. في موريتانيا، لم نطلب قط من الفرنسيين التدخل لتدمير الإرهابيين. إنها مهمة الجيش الموريتاني حيث أن مهمة الجيش الفرنسي حماية أراضيه.
-هل أنت راض عن التعاون العسكري الفرنسي؟
نشكر فرنسا على دعمها. تحت رئاسة نيكولا ساركوزي، طلبت من رئيس أركان الجيش تدريب مجموعة GSI. لقد دعمنا الخبراء والمستشارون العسكريون الفرنسيون في تنظيم وتقديم تدريبنا. لا ينبغي أن نعتبر أن إعادة تنظيم تواجد القوات الفرنسية ستؤدي إلى الفوضى في مالي. تم إجراء هذا التطور بهدف البحث عن مزيد من الكفاءة.
-قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، على خلفية التوترات حول قضية الصحراء الغربية واستئناف العلاقات بين المملكة وإسرائيل. هل أنتم قلقون من التصعيد؟
لا أعتقد أن هناك نية أو حتى بدايات مزيد من التصعيد، ولا نريد ذلك. إنه وضع ستكون له آثار سلبية على الاندماج المغاربي الذي يعاني بالفعل بسبب الأزمة الليبية. يجب أن نعتمد على حكمة هذين البلدين الشقيقين اللذين تربطنا بهما علاقات طيبة للغاية. نحن مستعدون، إذا طلبوا منا، أن نلعب دورًا تسهيليا. أظهرت موريتانيا حيادًا إيجابيًا في قضية الصحراء الغربية منذ اتفاق الجزائر للسلام في 5 أغسطس 1979، مما وضع حدًا للقتال مع البوليساريو.
-ما هي سياستكم تجاه دول الخليج؟
علاقاتنا ممتازة مع كل أشقائنا في هذه المنطقة. المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر دول صديقة. الأول شريك ثمين رافق دائما جهود بلادنا. لقد استجابت دولة الإمارات العربية المتحدة باستمرار لنداءاتنا. تمكنا من قياس قيمة تضامنهم عندما طلبنا منهم تمويل كلية الدفاع في نواكشوط. قطعت علاقاتنا مع قطر ، لكننا بطبيعة الحال أعدنا علاقاتنا الدبلوماسية ونحن سعداء. قمنا بتعيين قائم بالأعمال في الدوحة قبل إعادة فتح سفارة. الكويت من أقدم شركائنا الذين أظهروا لنا الكرم دائماً. لقد ساعدنا للتو في تسوية ديون يعود تاريخها إلى نصف قرن. كان الدين الرئيسي 82 مليون دولار لكنه ارتفع إلى ما يقرب من مليار دولار بفوائد. وافقت السلطات الكويتية على إلغاء نسبة 95٪ من فوائد هذا الدين، ومنحتنا شروطاً مواتية لدفع رأس المال بالتقسيط.
-التاريخ الموريتاني مليء بالانقلابات والانتخابات المتنازع عليها. ماذا تتوقع من الحوار المرتقب؟
منذ أن كنا في السلطة، اتخذنا خيار إنشاء مناخ سياسي سلمي. أرادت الجماعات السياسية إنشاء إطار للنقاش. عندما عرضت علينا الفكرة قبلناها. قد يسميها البعض حوارًا والبعض الآخر يتحدث عن مشاورات سياسية. الدلالات لا تهم. المهم هو الاستجابة لمطالب الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني لمناقشة المسائل ذات الاهتمام العام. نحن لسنا بصدد تهدئة التوترات التي لا وجود لها اليوم. بدلاً من ذلك، نريد تسهيل عمل العديد من الجهات الفاعلة في بلدنا، ودعمهم في تحديد الموضوعات أو طرح الأسئلة التي يجب تقديم إجابة عنها، ودورنا كسلطة تنفيذية يقتصر على التنظيم والتحكيم، حتى نخرج جميعا بنتائج مهمة وملموسة، تسمح بترسيخ الحكامة الرشيدة.
تقدمي
