اقامت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر" اليوم الثلاثاء بفندق موريسانتر ورشة عمل استشارية لدراسة ترابط شبكات الأمان الاجتماعي الوطنية وذالك بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين.
ويهدف هذا اللقاء، الذي يدوم يوما واحدا، إلى تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات لترابط شبكات الأمان الاجتماعي والتزام الشركاء بنهج تشاركي للبحث عن التكامل بين مختلف البرامج وتحديد فرص الانسجام بين البرامج المختلفة من حيث الاستهداف وقيمة المساعدة.
كما تهدف هذه الورشة إلى التوصل إلى تحقيق ترابط أمثل لبرامج شبكات الأمان الاجتماعي الوطنية مع الشركاء الوطنيين والأجانب.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد الأمين العام لـ"تآزر" أنه وبدعم من شركاء بلادنا الدوليين في مجال نظام الحماية الاجتماعية الذي تنفذه الدولة لصالح الفئات الهشة والفقيرة، تم الشروع في دراسة حول ترابط شبكات الأمان الاجتماعي.
وأضاف أن هذه الدراسة ستسلط الضوء على فرص الانسجام والتكامل بين برامج شبكات الأمان الاجتماعي التي تنفذها المؤسسات الوطنية المختلفة (المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر"، مفوضية الأمن الغذائي، وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة ووزارة التهذيب الوطني) وهي: برنامج تكافل للتحويلات النقدية المنتظمة والموسمية وبرنامج الاستجابة للصدمات "المعونة" وبرنامج بيع المواد الغذائية المدعومة "التموين" وبرنامج التغذية المدرسية والتحويلات النقدية لصالح الأسر الضعيفة والتي تضم معاقين.
وأوضح أن هذه الشراكة تدخل في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين المندوبية وبرنامج الغذاء العالمي وتحديدا في جانب "البحث عن أوجه الترابط والتكامل العملي لبرامج شبكات الأمان الاجتماعي سواء من حيث الاستهداف أو المساعدة بالاعتماد بشكل خاص على السجل الاجتماعي، المرجع المعتمد في تدخلات تآزر وهي تدخلات قائمة على توخي الشفافية في الاستهداف وتعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية في مجالات الصحة والتغذية والتعليم والمياه والصرف الصحي وآليات التأمين الاجتماعي.
وبدورها أوضحت الممثلة المقيمة لبرنامج الغذاء العالمي في بلادنا سعادة السيدة كنداي صمبا في كلمة لها بنفس المناسبة أن موريتانيا قطعت أشواطا مهمة خلال السنوات الأخيرة في الارتقاء بمستوى شبكات أمانها الاجتماعي إلى أفضل المستويات.
وأضافت أن تداعيات جائحة كوفيد-19 وضعت كل البرامج الائتمانية عبر العالم على المحك مما دعا كافة الدول أكثر من أي وقت مضى إلى وضع برامج أمان اجتماعية أكثر صلابة وقدرة على التصدي للصدمات وهو ما تسعى الدراسة قيد الإنجاز إلى تحقيقه.
