اجتمع وزير التجهيز والنقل محمدو ولد امحيميد مساء امس الاحد بممثلين عن شركتي YUANDA و POLY CHANGDA المنفذتين على التوالي لأشغال جسري الحي الساكن وباماكو والمكتب الذي يتولى الرقابة على أشغال الجسرين .
وقدم مكتب الرقابة خلال الإجتماعين المنفصلين مع الشركات عروضا فنية تضمنت :
-نسبة تقدم الاشغال الجملية التي تبلغ 8% في جسر ملتقى باماكو و 4% في جسر ملتقى الحي الساكن .
-نسب تقدم الاشغال الفرعية في مايخص تركيب الورشات في الموقعين بالنسبة للشركتين، ومكاتب الرقابة ،وتنفيذ وصيانة الطرق الالتفافية حول مواقع الجسرين، ونقل شبكات انابيب المياه واسلاك الكهرباء والاتصالات في مناطق الجسرين، وأعداد وحالات الآليات المستخدمة في المشروعين .
-الفرق بين نسبة تقدم الاشغال الجملية بالنسبة لكل مشروع ونسبة استهلاك الآجال المحددة للإنتهاء من تنفيذ المشروعين البالغة 12% (حوالي 3 اشهر ) .
وعند انتهاء كل عرض فني أبلغ الوزير الشركة المعنية ان رسالته واضحة وصارمة؛ وهي ان أي تأخر في الأشغال غير مقبول، ولن يُسمح باستمراره وسيستدعي إجراءات عقابية تبدأ من الانذار لتنتهي بفسخ العقد وتعبئة الضمانات المالية ،وقد تشمل حرمان الشركة المخلة بالتزاماتها التعاقدية من الحصول على الصفقات المستقبلية للقطاع والقطاعات الوزارية الاخرى .
وأبلغ الوزير الشركات المنفذة كل على حدة أن عليهم تغيير النسب الحالية بشكل سريع الى الأفضل، وتسريع وتيرة الأشغال وإلا فإن الاجراءات التي بدأت الاسبوع الماضي بتقديم إنذار لشركة YUANDA منفذة مشروع جسر الحي الساكن ستتوسع، في حال عدم تقدم الاشغال، لتصل فسخ العقد و تعبئة الضمانات المالية .
