أعلن يوم امس السبت في العاصمة نواكشوط عن تأسيس إطار تنظيمي يحمل اسم "جمعية الدكاترة القانونيين المعطلين"
و جاء في بيان التأسيس أن الحراك يسعى إلى تحقيق مكاسب لهذه الفئة والتحسين من أوضاعها واتخاذ كافة الوسائل القانونية المتاحة والمنسجمة مع المستوى العلمي والأكاديمي لأعضاء هذ الإطار.
و صَّرحَ المسؤول الإعلان للجمعية أحمد جدو اعليه، أن الحراك يهدفُ لخلق مجموعة شبابية واعية بدورها و قادرة على إسهاما منها في الحراك المجتمعي خدمة للمجتمع وإسهاما في جهود التنمية.
و لفت أحمد جدو، إلى أنه بحكم علاقتهم بكافة مؤسسات التعليم العالي تمكنوا من الوقوف على حقيقة العوائق والنواقص في هذه المؤسسات التي تنتهج كلها سياسة التعاقد و التعاون لسد الفراغ لكن هذا الوضع يفتح الباب أمام الزبونية و المحسوبية و الفساد المالي و الإداري ويفضى أيضا إلى وجود أساتذة لا يمتلكون الكفاءة من ناحية الشهادة ولا من ناحية المستوى ومع هذا الوضع نجد دكاترة القانون أصحاب الكفاءات و الخبرة معطلين تماما مما يثير التساؤل و الاستغراب على حد وصفه.
وشدد أحمد جدو، على أن ما وصفها بالسياسات الترقيعية التي في ظاهرها هي لأجل سد الحاجة الملحة والتي كان الأجدر منها الاستعاضة باكتتاب أساتذة أكفاء مؤهلين، هي في ذات الوقت بوابة للفساد والمحسوبية وهو ما يسيء لسمعة المؤسسة والوزارة المعنية كما يسيء للسياسات الحكومية التي تحارب هذا النوع من الممارسات على حد قوله.
و كانت تشكيلة المكتب التنفيذي للجمعية على النحو التالي
الأمين العام : عالي محمد الدوه
نائب الأمين العام: سيد المختار أحمد فال
مسؤول العلاقات الخارجية و التعاون: إدريس كوريرا
نائبه : محمد عبد الجليل الشيخ القاضي
مسؤول الاعلام: أحمد جدو اعليه
نائبه: أمنا عيشه العباس
مسؤول المالية : الشيخ أحمد
