عقدت اللجنة الإعلامية للفيف المحامين الممثلين للطرف المدني في ملفات العشرية اليووم مؤتمرا صحفيا تطرق فيه لملف الرئيس السابق ولد عبد العزيز بشكل خاص
رئيس اللجنة السيد فضيلي ولد الرايس قال إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز سيحاكم محاكمة “عادلة” وان ملفه لن يكون فيه “ظلم”، مؤكدا أنهم كمحامين لن يكونوا دعامة للظلم
واضاف ولد الرايس أن تشبث دفاع الرئيس السابق، بأن الملف سياسي وغير قانوني، هو مناقض للقوانين والدستور الذي ينص على أن “الرئيس لايمكن متابعته أثناء مزاولة عمله إلا إذا اتهم بخيانة العظمى”
وقال ولد الرايس إن ولد عبد العزيز لم يتابع حول “ماهية المسائل” المتعلقة بوظائفه التي حددها الدستور، وإنما اتهم باتهامات عادية.
وشدد ولد الرايس على أنه لايوجد انتقام أو تصفيات حسابات في هذا الملف، مؤكدا أنه مسار قضائي بحت
وأشار ولد الرايس إلى أن لفيف المحامين الممثلين للطرف المدني، المكلف باستعادة الأموال “المنهوبة، خلال العشرية، أبلغ من طرف الحكومة أن الملف قضائي “ولن تعتريه المعايير السياسية والاجتماعية
