صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) _ خلال جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الجمعة برئاسة النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية النائب محمد المختار الطالب النافع _ ؛ على مشروع القانون رقم 21-010، الذي يسمح بالمصادقة على الميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ المرفق العام والإدارة ، الموقع عليه من طرف حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية؛ بتاريخ 29/06/2018 في انواكشوط.
مثل الحكومة خلال هذه الجلسة وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد : كمارا سالوم محمد.
السادة النواب وخلال نقاشهم لمشروع القانون واعتبروا أنه يشكل إضافة مهمة للترسانة القانونية،وسيساهم في محاربة الفساد وتقريب الخدمة العمومية من المواطن ومساواة الجميع أمام مهامهم.
كما أضاف النواب؛أنه رغم التأخر في توقيع هذا الميثاق وإحالته إلى الجمعية الوطنية فإنه يشكل ترسيخا لثقافة العفة المالية لدى الموظف العمومي.
وأكد السادة النواب على ضرورة الأخذ بمبدأ تحفيز العمال المميزين وتطبيق العقوبة على المقصرين؛وكذلك العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية ومحاربة الروتين الإداري ، والاعتناء بنوعية الخدمة ومحاربة التمييز والزبونية والمحسوبية.
وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد كمارا سالوم محمد؛ في معرض تعقيبه على مداخلات السادة النواب؛أوضح أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية – كرست في القانون رقم 09- 93 الصادر بتاريخ 18يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة – قواعد محددة وواضحة بشأن حقوق والتزامات موظفيها العموميين.
كما نبه الوزير ؛على سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الداخلية ما يحتم تعديل الترتيبات المحددة في مدونة( القانون 025-2007 الصادر بتاريخ 9ابريل 2007 ) المتعلق بالنزاهة والصدق وذلك من أجل تكييف الوظيفة العمومية مع متطلبات الخدمة العمومية ومن أجل إرساء شفافة أفضل من حيث الإجراءات.
وخلص الوزير في ختام حديثه أمام الجمعية الوطنية إلى أن أهم ما يحققه القانون هو؛ تحسين العلاقة بين المرفق العمومي ومستخدميه والمساواة بين الجميع أمام الخدمة العمومية ومحاربة كافة أشكال التمييز من طرف المرفق العام.
