خصصت الجمعية الوطنية_ (البرلمان الموريتاني )_ الجلسة العلنية التي عقدتها اليوم الإثنين ،برئاسة النائب الشيخ أحمد بايه رئيس الجمعية؛ لردود عدد من أعضاء الحكومة على أسئلة النواب الشفوية المشفوعة بالنقاش وغير المشفوعة به؛يتعلق الأمر ب:
●سؤال شفوي بدون بنقاش موجه من طرف النائب محمد الأمين سيدي مولود لوزير الصحة
حول حقيقة ظروف القطاع؛خاصة ما يتعلق منها بالكادر البشري من حيث التكوين والاكتتاب والترقيات…إلخ؟
وعن حقيقة واقع توفير الأدوية وآليات ذلك؟
وواقع التجهيزات والبنية التحتية؟
•وزير الصحة الدكتور سيدي ولد الزحاف،وخلال رده على سؤال النائب عرض للخراطة الصحية في عموم التراب الوطني والتغطية الصحية ،وتأثيرات الضغط على الخدمات الصحية والتي تقدمها الفرق الصحية وتصاحبها إكراهات تتعلق بالكادر البشري. ونقصه في بعض النقاط الصحية نتيجة للتقري والعشوائية في بعض المناطق المستهدفة بالخدمات الصحية.
وتحدث الوزيرة عن توجه القطاع لتحديث استيراتيجية القطاع وبرمجة جديدة للخريطة الصحية وأخذ النمو الديمغرافي بعين الإعتبار لتوزيع النقاط الصحية والمراكز ،وكمِ المصادر البشرية التي تحتاجها كل نقطة إذ لابد من وجود ممرض دولة وقابلات وعمال دعم وعيادة داخلية وتجهيزات الفحص وهو ما لا يتوفر في غالبية المراكزالصحية خصوصا في الداخل.
وتحدث الوزير عن قدرات القطاع في التكوين والتي تتعز من خلال الدراسة والتجربة الميدانية وهو ما يأخذ بعض الوقت؛وسيعمل القطاع على التكوين المستمر والذي هو مرتبط بالاشكلات التي تطرح يوميا في الميدان والعمل المباشر واليومي.
●سؤال شفوي بدون بنقاش موجه من طرف النائب إسحاق محمد أحمد مسكه لوزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة
حول الإستثمار في مجال الاتصالات بموجب الرخص ودفاتر الشروط المحددة لذلك والتي تحدد نوعية الخدمات وسرعتها وتغطيتها للتراب الوطني؟
وطرح النائب شكوى المواطن من رداءة وعدم توفرها أحيانا رغم رقابة سلطة التنظيم والتب يبدو أنها لاتغرم هذه الشركات حسب نص السؤال؟
فإلى متى ستظل الوضعية على حالها وكيف سيقوم القطاع بعلاج هذه الإشكالات؟
وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة السيد عبد العزيز ولد داهي ؛أكد أن هذا السؤال موجه بالأساس لسلطة التنظيم بوصفها جهة تنظيم قطاع الاتصالات وخوصصا فيما يتعلق بدفاتر الشروط والإلتزامات طبقا للمادة 5 من القانون المنظم لهذا القطاع .
الوزير أكد أن سلطة التنظيم رفعت عقوبة الغرامة وفقا لمقتضيات القانونالجديد من واحد إلي 2 في المائة في حال تم الإخلال بدفاتر الالتزامات وذلك من خلال التفتيش السنوي التقييم الذي تقوم به السلطة وتترب عليه غرامات سنوية.
فمثلا في العام 2006 كانت هناك أكثر من6 ملايين الى أكثر من 1مليار 882 مليون أوقية قديمة خلال العام 2020وهي غرامات نتيجية لرقابة السلطة على أداء هذه الشركات وطبيعة خدماتها.
وتحدث الوزير عن التوجه المتعلق بنشر تقييم سنوي حول أداء هذه الشركات ورصد المخالفات المتعلقة باداء المستثمرين الجدد ما يزيد من التنافس الإيجابي بين المشغلين في هذا المجال ما ينعكس على جودة الخدمات.
●سؤال شفوي بدون بنقاش موجه من طرف النائب محمد المصطفى زيدان لوزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.
حول التدابير التي اتخذها قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي؛ في إطار بناء المدن وتطورها وإعداد مخططات تبوب على المرافق العمومية والشوارع، والمساجد، والساحات وأماكن الترفيه ؟
وماهي التدابير التي اتخذها القطاع للاضطلاع بالمسؤولية وإخلاء المجالات التي تم شغلها بشكل غير قانوني.؟
وأرجع الوزير المشاكل الواقعة في إطار إعادة التأهيل العمراني راجع لعقليات المواطنين مع تزايد الضغط العمراني والديمغرافي أدت إلى المشاكل الحاصلة في المجال العمراني.
وتحدث آخر الإحصائيات أن 53 في المائة من مناطق نواكشوط غير صالحة للسكن ،وطالب الوزير بدعم هذا القطاع من قبل النواب والمواطنين على حد سواء
وأكد الوزير أن قطاعه يسطبق القانون والوقائع دون تدخل من أحد أي كان.
وأكد الوزير أن جميع الوقائع المتعلقة بإخلاء المجال العام والحضري طبقت وفقا للقانون ولا توجد ملكية عقارية إلا بقوة القانون من خلال التنسيق بين قطاع المالية والإسكان من أجل تسهيل الانسيابية والشفافية لتطبيق هذا التوجه العام والإصلاح المتعلق بالمجال العمراني.
وطالب الوزير بضرورة التأهيل الاستراتيجي وفقا للمخططات التوجيهية والتي تمكن الجميع من الاستفادة من الخدمات العمومية ما يمكن السلطات توفيرها بشكل لائق.
وتحدث الوزير عن إصلاح عمراني سيطال 6 مدن بولايات كبرى وفقا لمخططات عمرانية عصرية ووفقا للشفافية والمرونة في تطبيق مقتضيات القانون
● سؤال شفوي مشفوع بنقاش موجه من طرف النائب العيد محمدن امبارك لوزير العدل.
حول تطبيق نص القانون المتعلق بالمساعدة القضائية لسنة 2015 وماتلاه من إجراءات تنظيمية مطبقة له وحاجة الفئات المستهدفة منها؟
كيف لم تنجح الحكومة حتى لآن في تطبيق نص القانون وتحديد أوجه صرف للمبالغ المرصودة للمساعدة القضائية ؟
وماهي الخطوات العملية لتطبيق نص هذا القانون وتحسين حتى يشمل المجال الجزائي؟
وماهي وجهة المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية؟
وزير العدلة السيد محمد محمود ولد بيه؛ وخلال رده على سؤال النائب عرض للمقررات الصادرة عن الوزارة والمتعلقة بالمساعدة القضائية، ومن بينها؛ المقرر رقم 08-2021المتعلق بالمساعدة القضائية.
كما أصدرت المقرر 396-2021المحدد لمحتوى طلب المساعدة القضائية ودولية إجتماع مكاتبها وشكل الطلب ومرفقاته…إلخ
كما أصدرت الوزارة المقرر 08-2021 المحدد لرؤساء وأعضاء مكتب المساعدة القضائية.
