اثدر حزب للإصلاح والتنمية "تواصل"بيانا صحفيا ندد فيه بمنع مظاهرات ووقفات سلمية "احترم منظموها الآجال والمساطر القانونية"، محذرا من "التمادي في التضييق على الحريات ومنع المواطنين من ممارسة حقوقهم المكفولة بالدستور".
وأكد الحزب أن المحافظة على أمن المواطنين وضمان السكينة العامة مسؤولية الجميع، والمحافظة عليها والاحتجاج على التقصير في القيام بها أحد أسباب الدعوة للمظاهرة".
وأعلن "تواصل" استمرار ه في البرنامج النضالي السلمي الذي اعتمده مكتبه التنفيذي، محذرا من "خطورة التصامم عن دعوات الإصلاح، في وقت يزداد فيه الاحتقان السياسي والاجتماعي الداخلي وتتعاظم المخاطر والتحديات الخارجية".
وأوضح الحزب أنه أشعر الجهات المختصة برغبة أحزاب وقوى سياسية معارضة تنظيم مسيرة مساء الجمعة، "تعبيرا عن استنكار الوضعية الصعبة التي يعيشها المواطنون"، لكنها رفضت، مشيرا إلى أنه سبق ذلك "منع وقفات كانت المنظمتان الشبابية والنسائية للحزب تنوي تنظيمها خلال الأسبوع الماضي".
وكان الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة المختار ولد داهي، قد أعلن قبل أيام أن السلطات الصحية لا زالت ترفض تنظيم النشاطات ذات الطابع الجماهيري، مؤكدا أنه عندما يرفع الحظر، سيكون
