نواب يستجوبون عددا من أعضاء الحكومة في جلسة علنية

اثنين, 06/14/2021 - 14:55

خصصص البرلمان الموريتاني الجلسة العلنية التي عقدتها اليوم الإثنين برئاسة النائب الشيخ أحمد بايه رئيس الجمعية؛لردود عدد من أعضاء من الحكومة على9 أسئلة شفوية موجهة من النواب؛يتعلق الأمر ب؛

سؤالين موجهين لوزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة من طرف النائبين:
1- محمد الأمين أحمد دركل؛
2- عبد السلام حرمه.
وهمما على التوالي
الأمن الغذائي في البلاد التي تعتمد في أغلب حاجياتها الغذائية على الاستيراد خصوصا خلال هذه الظرفية،ما يجعل مهمة الوزارة مهمة ومفصلية إلى ابعد الحدود.

_وماذا قدم القطاع في سبيل التأكيد على وفرة المخزون من المواد الغذائية الأساسية؟

وكيف تتأكد الحكومة أن رفع التعرفة الجمركية انعكس وينعكس على الأسعار؟
-وماذا عن آلية التحقق من ذلك
● لفيما يتعلق السؤال الثاني بضمان بيئة آمنة بالنسبة للمستهلكين وللتجار على حد سواء تمكن من تطبيق القوانين الوطنية والدولية المرتبطة بحماية المستهلك.
-ماذا وفر القطاع من إجراءات لمواجهة خطر تزوير البضائع والأدوية المتنامي؟
وماهي العوائق التي تقف دون انشاء هيئة وطنية عليا ومستقلة لحماية المستهلك؟

وزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة الناه حمدي مكناس وفي مستهل ردها على السادة النواب أعربت عن شكرها العميق للنواب أصحاب الأسئلة الموجهة لقطاعها ، حيث أكدت على أهمية الخطوات العملية التي اتخذها القطاع والتي وضعت البلاد على سكة جديدة تفضي إلى المزيد من حضور الدولة لحماية المواطنين من خلال التحكم في العناصر ذات التأثير المباشر على أوضاعه المعيشة مثل التموين والأسعار والجودة وسلامة المواد الإستهلاكية.
كما أشادت الوزيرة بدور اللجنة الوزارية المنبثقة عن مجلس الوزراء في20 يناير 2021 -،وبتكليف مباشر من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد ولد الشيخ الغزواني _في حل ظاهرة إضطراب الأسعار.

كما استطردت الوزيرة تدخلات قطاعها على عدة مستويات منها؛
المستوي القانوني والتنظيمي اللوجستي والتدخلات الميدانية التجهيزات والبنى التحتية وكذا الرقابة والمتابعات الميدانية.

وقدمت الوزيرة عرضا تضمن أرقاما حول مجمل هذه التدخلات ،وعروضا فنية؛ تشرح حالة المخزون الوطني من المواد الغذائية والتموينية والمنتج الوطني في هذا الإطار.

●ثلاثة أسئلة موجهة إلى وزير البترول والطاقة والمعادن عبد السلامة ولد محمد صالح من طرف السادة النواب:
1- كادياتا مالك جالو ؛
2- محمد الأمين سيدي مولود؛
3-محمد يحي الطالب أحمد.

•وهي على التوالي:
سؤال حول الاتفاقيات الموقعة في اطار إستغلال غاز حقل “آحميم في غضون سنة أو سنتين والمنفذ من طرف شركتا ” ابريتش بروليوم” البريطانية و ” وكوسموس انيرجي” الأمريكية.

ماهي التدابير المتخذة على المستوي الإداري والفني والأمني من أجل شفافية تسيير هذه الثروة وإعادة توزيعها على نحو يجنب البلاد اللعنة التي عادة ما ترافق مثل هذه الثروة حسب نص سؤال النائب كاديتا مالك جالو؟
• فيما يتعلق سؤال النائب محمد الأمين سيدي مولود بالانقطاعات المتكررة فى خدمة الكهرباء خاصة في العاصمة نواكشوط ما يخلف خسائر مادية متعددة وهو ما يثير أيضا تساؤلات عن واقع الشركة الوطنية للكهرباء وسبب تراجع خدماتها؟
وهل من إجراءات استعجالية لتدارك هذه الوضعية في سبيل تحسين الأداء والأسعار؟

• فيما كان سؤال النائب محمد يحي الطالب الديده حول؛ أهمية قطاع البترول والمعادن والطاقة كداعم أساسي للاقتصاد الوطني

فماهي الإجراءات المقام بها في إطار التركيز على مسارات التكوين والمهن الواعدة في المستقبل القريب بالنسبةللشباب؟
وأي دور للوزارة في الإشراف على الشركات العاملة فى مجال الطاقة و المناجم ،ومدى التزامها بالقوانين والتشريعات والاتفاقيات الموقعة معها؟
وضرورة توضيح حيثيات الاتفاق مع شركة ” كينروس تازيازت ” وما تنص عليه الرخصة 229C2 من امتيازات وشروط إستخدام؟

تابعونا