عقد الوزير الاول محمد ولد بلال امس الجمعة اجتماعا بمنسقي برامج التنمية ذات التمويل الخارجي التي يجري تنفيذها في موريتانيا
ويهدف هذا الاجتماع الذي جرى بحضور الوزراء المعنيين الى الوقوف على مستوى تنفيذ هذه المشاريع وفقا لمتطلبات الأداء وجودة التنفيذ والاتساق والتناغم بين هذه التدخلات ومستوى التأثير على حياة السكان المستهدفين وعلى تنمية البلاد.
ويأتي ذلك في أعقاب عملية المراجعة الشاملة لمحفظة المشاريع التي بدأتها الحكومة مؤخرًا والتي سلطت الضوء على أن الاداء العام هو بشكل كبير دون توقعات السلطات العمومية من حيث التوافق مع أولويات الحكومة الهادفة إلى تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية ، واستيعاب التمويل وآجال التنفيذ ومستوى تكاليف التشغيل.
وذكر الوزير الأول بأن هذا الوضع غير مقبول، لاسيما بالنظر إلى التسهيلات الإدارية والإجرائية التي تتمتع بها هذه المشاريع وكذا الوسائل المتاحة لإنجاز المشاريع.
ودعا منسقي هذه المشاريع الى العمل على تنفيذ مشاريعهم بما يضمن تحقيق الاهداف المرجوة والحصول على نتائج سريعة تتناسب وحجم الوسائل المعبئة، منبها الى عدم قبول اي عذر في هذا المجال،والى اعتماد متابعة عملية لمختلف الانشطة تتخذ من مؤشرات حسن الاداء اساسا لها.
كما ذكر الوزير الاول بالحاجة إلى التواصل بشكل أفضل وابراز التدخلات ونتائجها من أجل ضمان رؤية اوضح للمشاريع المنفذة، والحاجة ايضا الى ضرورة تسليط الضوء على أهميتها وجودتها وتأثيرها على حياة السكان تنفيذا للتزامات رئيس الجمهورية التي على أساسها يتم تقييم مختلف الانشطة العمومية.
وأصدر الوزير الاول في نهاية الاجتماع تعليماته للوزراء من أجل متابعة ومراقبة وتقييم المشاريع المنفذة في قطاعاتهم ومواكبتها وتسهيل تنفيذها.
