قال النائب البرلماني لمرابط ولد الطالب لمين إنه سيتقدم رفقة مجموعة من النواب بمبادرة لعقد جلسة برلمانية طارئة تستضيف وزيري العدل والداخلية لبحث ومناقشة الوضعية الأمنية للبلد في ظل لتزايد المثير لجرائم القتل وترويع المواطنين
وتروم الدعوة حسب النائب تعميق البحث مع المسؤولين الحكوميين حول الجوانب القانونية والامنية لهذا الملف لذي بات شغل الشاغل وعائقا للتنمية المنشودة
وهذا نص الدعوة:
قال تعالى في كتابه العزيز (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
صدق الله العظيم ،،
من المؤكد أن التراخي مع المجرمين وإطلاق سراحهم بحرية مؤقتة وعدم تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء ، هي من أهم العوامل التي أدت لتنامي عمليات القتل والسطو التي تشهدها الأحياء الشعبية في المدن الرئيسية خاصة في انواكشوط وانواذيبو..
الوضعية أصبحت مقلقة وتستوجب التحرك السريع والعاجل من جميع مؤسسات الدولة المعنية لمعرفة مكامن الخلل ووضع الحلول المناسبة لها حتى يتم الحد من ظاهرة الإجرام وتثبيت الأمن وطمأنة المواطن الذي اصبح يشعر بالخوف والقلق على نفسه وممتلكاته.
وانطلاقا من مسؤوليتنا الرقابية كجمعية وطنية سأتقدم رفقة مجموعة من زملائي النواب بمبادرة لعقد جلسة برلمانية طارئة بحضور كل من وزير العدل ووزير الداخلية واللامركزية، تخصص لمناقشة هذا الملف من جميع جوانبه سواء ما يتعلق بتعاطي القضاء مع المجرمين أو ما يتعلق بالخطة الأمنية المتبعة ومدى جاهزية وتعداد أفراد الأمن المكلفين بتنفيذها ، وكذلك مدى توفر الوسائل والامكانيات الضرورية لمكافحة الجريمة والتصدي لها.
كما ساقترح في هذه الجلسة إصدار توصية برلمانية بعدم تعطيل تنفيذ أحكام القصاص في القتلى وذلك من أجل ردع المجرمين واحترام القوانين والتشريعات النافذة وتحقيق العدالة للضحايا وذويهم .. ونذكر في هذا الخصوص بأن عقوبة الإعدام ما زالت تطبق في العديد من الدول العربية مثل مصر والسعودية والمغرب وكذلك بعض الدول الغربية ذات الديمقراطيات العريقة مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان .
