قرر قطب التحقيق وضع الرئيس السابق ولد عبد العزيز تحت الإقامة الجبرية في منزله حيث يلزمه القرار الحديد عدم مغادرة منزله إلا بإذن من القضاء أو بمبرر طبي أو ديني.
وحسب منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحامي محمدن ولد اشدو فإن القرار الذي اتخذه قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية اليوم بحق موكلهم بوضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله غير قانوني.
وأكد ولد اشدو أن موكلهم كان تحت المراقبة القضائية منذ النصف الأول من مارس الماضي بقرار من قطب التحقيق، معتبرا أن تغيير هذه الوضعية غير مبرر قانونيا إلا في حال خرقها من صدرت في حقه، وهو ما لم يحصل من موكلهم
وهذا نص الأمر:
مع الاستمرار في التدابير السابقة للمراقبة القضائية التي أخضعنا لها المتهم محمد ولد عبد العزيز، والتي نبقيها نافذة كما كانت، نأمر بإبقاء المتهم محمد ولد عبد العزيز تحت المراقبة القضائية لمدة شهرين تتجدد تلقائيا أربع مرات، ما لم يصدر أمر بخلاف ذلك، لأجل ضمان حضوره، ونخضعه – مع الاستمرار في التدابير السابقة للمراقبة القضائية – للالتزامات التالية:
1. عدم التغيب عن المنزل، أو السكن المحدد من طرف التحقيق، والمتمثل في سكنه الاعتيادي في مقاطعة لكصر، إلا بعد أذن فريق التحقيق، أو للضرورة القصوى المتعلقة بالظروف الصحية، أو الشعائر الدينية في حدود ولاية نواكشوط الغربية، أو استجابة للاستدعاءات التي توجهها لها السلطات القضائية.
ونعين ضابط الشرطة القضائية مدير مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لتنفيذ هذا الأمر، والتأكد من أن المتهم امتثل للالتزامات المفروضة عليه، وإبلاغنا عن إنجاز هذه المهمة، وكذلك عن سلوك المتهم ضمن الالتزامات المذكورة أعلاه.
