اكد وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك أن كل من ينشر معلومات تهدد الأمن سيقدم للمحاكمة مشيرا الى ان استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات و الأخبار الكاذبة غير مقبول إطلاقا.
جاء ذلك خلال رد للوزير على سؤال موجه إليه اليوم الاثنين من البرلمان حول إفراط الأمن في استخدام القو
و أوضح الوزير أن موريتانيا، اختارت النظام الديمقراطي كنمط لتنظيم السلطات في البلد، من أجل خلق نظام سياسي يتكون حول سلطة مخولة دون غيرها باستخدام القوة العمومية الشرعية لفرض احترام المؤسسات والقوانين وحفظ النظام العام.
و لفت الوزير إلى أن بعض الجهات التي لديها صلة بشبكات التواصل الاجتماعي تحاول دائما فرض الأمور؛ معتبرا بأن فهمها لمجال الحريات الفردية والجماعية خارج إطار القوانين والنظم المعمول بها في البلد.
