قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني يعرف أن الفساد لم يكن موجود خلال العشرية، مؤكدا أنه عمل معه طيلة العشرية قائدا لأركان الجيش، ثم وزيرا للدفاع عقب تقاعده، وذلك بهدف "الاطلاع على تسيير الحكومة عن قرب".
وأضاف ولد عبد العزيز خلال مؤتمر صحفي عقده الليلة البارحة أنه يتحدى ولد الغزواني، لأنه يعرف أن الفساد غير موجود، مردفا أنه كان يسير معه قيادة أركان الجيوش، وكانت أحيانا تقدم له ملفات ودراسات بمليار ومائتي مليون أوقية، ويناقشهم فيهم حتى يرجع المبلغ إلى 400 مليون أوقية.
وأضاف ولد عبد العزيز أن ولد الغزواني "نفسه يعرف هذا، ويعرف أن أموالي شرعية، وليس فيها أوقية واحدة لهذا الشعب" الذي وصفه بالضعيف والمسكين.
وأردف: "كما يعلم أنه لم تدخل علي أوقية واحدة، سوى أوقية شرعية، لا في زمن البطش الذي شاركت فيه هذه المجموعات، ولا في غيره".
وأشار ولد عبد العزيز إلى أنه أمضى 31 سنة في الجيش، خدم فيها الجيش بنزاهة، لافتا إلى أنه لم يكن من الضباط الذي تولوا التسيير، وإنما كان يسير الجنود والأسلحة والذخائر، مستدركا بأنه ليس من الضباط الذي يبيعون الأسلحة والذخائر.
وأكد ولد عبد العزيز أنه لن يتراجع مواقفه، ولن يترك ممارسة السياسة، حتى ولو كلفه ذلك السجن، مردفا أن الأهم هو المواطن، أما الدولة فإذا لم تحترم القانون فليست بشيء.
وقال ولد عبد العزيز إن تلقى نصائح تقول إنه يعرض نفسه وأسرته للخطر، وأن "الدولة لا تعاند"، واصفا هذا المقولة بأنها موروثة من فترة الاستعمار، وأن الدولة تعني الشرعية والقانون، وإذا لم تحترمهما فليست بشيء.
وتحدث ولد عبد العزيز من مضايقات يتعرض له هو ومحيطه، من بينها تجميد ممتلكاتهم، وتوقيف راتب تقاعده، وكذا عدم صرف راتب الرئيس السابق له منذ مغادرته للسلطة، مردفا أنه لا يشكو ولا يتسول المساعدة، وإنه يمكن أن يعيش حتى بالحجارة.
وقال ولد عبد العزيز إن أفراد أسرته إذا لم يكونوا مستعدين معه لتحمل مسؤولية ما وصفها بالدفاع عن الوطن والمواطن، فعليهم أن يختاروا مسارا آخر غير مساره.
وجدد ولد عبد العزيز التهجم على الحكومة الحالية، مستعرضا مختلف مجالات الحياة العامة، ومتحدثا عن استشراء الفساد فيها، متحدثا عن الزيادات المتتالية في ميزانية الرئاسة، وفي رواتب النواب، مؤكدا أن زيادات ميزانيات التسيير هي السبب في ارتفاع الأسعار، حيث يتم فرض الضرائب على المواد الاستهلاكية من أجل زيادة الميزانيات، ثم توجه هذه الميزانيات إلى التسيير ليتم نهبها.
و اتهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مجموعة لم يسمها باستهدافه بشكل شخصي بهدف تمزيقه وتمزيق العشرية، مؤكدا أن الهدف الأساسي من ذلك هو منعه من ممارسة السياسية.
وقال ولد عبد العزيز إن المجموعة تنتمي لجهة واحدة، وتربطها قبيلة واحدة أو قبلتين بالنظام، مشددا على أنه كل التهم التي جمعت له لا أساس لها من الصحة.
واعتبر ولد عبد العزيز أن المجموعة بدأت معه بمحاولة إقناعه بالمأمورية الثالثة، وعندما فشلت في ذلك بدأت المحاولة الأخرى.
وكشف ولد عبد العزيز عن لقاء جمعه مع الرئيس محمد ولد الغزواني حول أزمة الحزب عقب زيارته له قبيل نوفمبر 2019، مؤكدا أنه ظهر خلال اللقاء أن ولد الغزواني "يرى في خياله أن الحزب حزب الدولة"، مستغربا الحديث بهذا المنطق، في وقت تتبرأ فيه كل الدول من أحزاب الدولة.
وجدد ولد عبد العزيز هجومه على لجنة التحقيق البرلمانية، مؤكدا أنها غير قانونية لأنه لا مستند لها في الدستور، وإنما تم الاعتماد في تشكيلها على النظام الداخلي للبرلمان، والنظام الداخلي للبرلمان – يضيف ولد عبد العزيز – لا يمكن أن يحكم على السلطة التنفيذية، ولا السلطة القضائية، لأن هذا مناقض للقانون.
كما جدد ولد عبد العزيز تمسكه بما اعتبرها الحصانة التي يملكها اعتمادا على المادة: 93 من الدستور، لافتا إلى أنه لا رفض الحديث إلى المحققين لأنه استدعاءهم له غير قانوني، مؤكدا أن تمنى لو تكن هذه المادة موجودة ليرد على بعض الأسئلة التي وجهت له.
كما جدد ولد عبد العزيز الحديث عن ما وصفها بالإنجازات التي تحققت خلال حكمه للبلاد، متهما النظام الحالي بأنه أعاد البلاد عقودا إلى الوراء، حيث تم تمكين المفسدين.
