اصدر رؤساء فرق برلمانية بيانا مشتركا اليوم ضمنته إدانتها الشديدة لتصريحات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في مقابلته الاخيرة مشيرة إلى احتفاظها بحق متابعته بسبب اتهاماته للجنة التحقيق البرلمانية
ووقع على البيان رؤساء الفرق البرلمانية لأحزاب الاتحاد من أجل الجمهورية جمال اليدالي والميزان، الدان ولد عثمان والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، انيسا با واتحاد قوى التقدم والتكتل، عبدالرحمن ميني والصواب والتحالف الشعبي التقدمي والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد AJD/MR عبد السلام حرمه
البيان اعتبر أن الثقة التي منحها الشعب الموريتاني بكل أطيافه للجنة التحقيق البرلمانية، وترجمت في الإجماع الذي صوت به البرلمان على تقريرها لن يزعزها اتهام يفتقر لأبسط دليل من رجل تلاحقه تهم الفساد.
واتهمت الفرق البرلمانية الرئيس السابق بالتقول على لجنة التحقيق البرلمانية، مؤكدة احتفاظها بحق متابعته القضائية، حتى يقدم ما لديه من أدلة، أو ينال عقوبة القذف، والنيل من سمعة نواب الشعب، الذين هم مواطنون يحمي القانون أعراضهم. وفقا لنص البيان.
وأكدت الفرق البرلمانية أن تفاجأت من تصريحات الرئيس السابق لصحيفة "جون آفريك"، مردفة أنها تدرك، كما يدرك الرأي العام سياق هذه التصريحات، معددة ما يتميز به هذا السياق، ومنه أن الرئيس السابق هو المتهم الأول في الملف المعروض أمام قطب التحقيق الجرائم الاقتصادية، وبتهم خطيرة.
