في حادثة غريبة اثارت الكثير من الجدل وتطورت بشكل سريع تمت مؤخرا إحالة طالب جامعي الى السجن المدني من طرف قاضي التحقيق على خلفية اتهامه من طرف وكيل الجمهورية بنواكوط إثر شكاية تقدم بها استاذ جامعي من الطالب المذكور،
وحسب وقائع القضية فإن استاذ كان يراقب على مادة من الامتحان في كلية العلوم القانونية والاقتصادية اشتبه فيقيام الطالب المذكور باستخدام هاتفه للغش حيث سحبه منه وقدم تقريرا حول الواقع الى عمادة الكلية ، وهو مامن شأنه أن يؤثر على نجاح الطالب، الذي في تلك الاثناء اعترض طريق الاستاذ اثناء محاولته الخروج من الحرم الجامعي ،وجرت بينهما مشادة كلامية حول الموضوع اعتبر الشاب انها مستفزة له ليرد على الاستاذ بصفعة على الوجه جعلت الأخير يتقدم بشكوى من الطالب الذي احيل الى وكيل الجمهورية بمحكمة انواكشوط الغربية ..
وحسب رواية أخرى أن الطالب الذي يقال إنه طالب متميز في قسم الماستير لم يستخدم الهاتف وانما نسيه بجيبه واخذه المراقب قبل توزيع مادة الامتحان
من جهتها عبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي على لسان رئيسها عن أسفها واستغرابها لتطور هذه القضية بخروجها عن مدرجات الجامعة ومجالسها العلمية والتأديبية لمفوضيات الشرطة والنيابة،جاء ذالك على لسان النقيب محمد فال ولد ببانه الذي قال:إنه كان بالإمكان تسوية الموضوع وديا لو طرحت القضية على النقابة واتبعت المساطر المنصوص عليها في النظام الداخلي للجامعة وقانون التعليم العالي.
والنقابة بهذا التوضيح تعتبر أن شكاية الأستاذ تصرف فردي يلزمه فقط .
