قال وزير الصحة محمد نذير ولد حامد، في شرحه لبيان حول تموين البلد بالأدوية والمستلزمات الطبية، إن نتائج تشخيص تموين البلاد بالأدوية سواء ما يتعلق منها بالقطاعين العام و الخاص، أظهرت أن الوضعية لاتزال بحاجة إلى مزيد من الإصلاح على جميع المستويات، رغم ما شهدته من تقدم هام، كما أظهرت الحاجة الماسة إلى تطوير شركة الأدوية (كامك)، من حيث التخزين والنقل والمصادر البشرية.
وأضاف أن قطاعه كلف لجنة بتقديم خطة عمل مفصلة، خلال أيام، تجعل المستودعات والصيدليات تتوفر فيها الأدوية ذات الجودة العالية وبسعر أقل، خدمة للمواطنين.
وبخصوص مبلغ 288 مليون أوقية قديمة التي تم استرجاعها من الصفقات، أكد الوزير أن استعادة الدولة لهذه الأموال العمومية التي حدثت لأول مرة في تاريخ البلد، إجراء عملي يسمح به القانون، موضحا أن ذلك تم بعد مراجعة صفقات التراضي من قبل مفتشية الدولة، التي واكبت المسألة منذ البداية وناقشت جميع حيثياتها مع قطاع الصحة.
وأوضح أن هذه الصفقات أجريت في ظرف استثنائي ( كوفيد 9ا)، حيث كان العالم مغلقا والمستشفيات على عموم التراب الوطني لا تتوفر إلا على أربعة أجهزة للتنفس و30 سريرا، مؤكدا أن صفقات التراضي يسمح بها القانون، كما تمنح عدة مزايا قبل تنفيذ الصفقة وأثناءها.
