قال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم الدكتور محمد ولد مولود إن الشعب الموريتاني تباشر بإحالة ملف التحقيق في فساد العشرية إلى القضاء، معبرا أن أمله في أن يقوم القضاء بدوره بشكل عادل وجاد.
وأضاف ولد مولود أن الشعب يأمل أن يكون هذا الملف درسا، وعبرة، ولبنة حقيقة في بناء صرح دولة القانون والعدالة في البلاد.
وأكد ولد مولود في تصريح للأخبار أن ما ينتظر من القضاء بعد وصول الملف إليه هو أن يكون جادا في متابعة من ثبت عليهم اقتراف تجاوز على حقوق الشعب، وأن يكون عادلا حتى لا يظلم من ليس له ذنب حقيقي في هذه القضية.
وعبر ولد مولود عن خشيته من أن يتم تمييع القضية، أو تتأثر باعتبارات سياسية.
ولفت ولد مولود إلى أن هذه المرحلة تعتبر استمرارا لما وصفه بالمسار التاريخي للملف، والذي بدأ بتحقيق لجنة التحقيق البرلمانية.
ورفض ولد مولود التعليق على طلبات النيابة وضع المتهمين تحت المراقبة القضائية، مردفا أن لا يحبذ الحديث عن تفاصيل الإجراء القضائية، لكنه يؤكد أن الشعب ينتظر إحقاق الحق في هذه القضية.
واعتبر ولد مولود أن هذا الملف من الملفات الأساسية التي يمكن أن تساعد في استعادة الثقة في السلطات، وفي القضاء، وفي دعم الاستقرار بشكل عام، لأن الثقة في العدالة سبب رئيسي من أسباب تعزيز الاستقرار.
