اعلن الوزير الأول محمد ولد بلال خلال ردوده على اسئلة واستشكالات النواب اليوم موعد الشروع في فتح ملفات التحقيق في فساد رموز العشرية الاخيرة
واكد الوزير الاول ان ملف التحقيق المنبثق عن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية سيدخل حيز الاتهام الأسبوع المقبل وذالك بعد اشهر من الاستجوابات التي أجرتها اللجنة البرلمانية وشرطة الجرائم الاقتصادية عددا من أعضاء حكومات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومديري مؤسسات كبرى في عهده.
ورفض ولد عبد العزيز تلبية استدعاء لجنة التحقيق، فيما حضر عدة مرات إلى الشرطة التي استدعته إلا أنه رفض الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه متمسكا بنص المادة 93 من الدستور.
ويقول محامو الرئيس السابق إن هذه المادة الدستورية تحصنه من المساءلة إلا في حالة الخيانة العظمى، على أن تتم المساءلة من طرف محكمة العدل السامية.
