اوضح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أن تسيير الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا قد شهد اختلالات مشيراً إلى أن مفتشية الدولة كانت تقوم بعملها طيلة الفترة الماضية.
جاء ذالك خلال ترأسه في القصر الرئاسي في نواكشوط يوم امس اجتماعا للجنة المكلفة بمتابعة تسيير الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا.
جاء ذلك في مقال نشره الناشط في المجتمع المدني محمد الأمين ولد الفاظل، عضو اللجنة وأحد الحاضرين خلال اجتماع عقده ولد الغزواني مع أعضاء اللجنة واستمر لعدة ساعات في القصر الرئاسي.
وقال ولد الفاظل إن الرئيس أكد لهم أنه «يدرك أن هناك بعض مظاهر الخلل في التسيير، ولذا فقد تم تشكيل هذه اللجنة وغيرها
وأضاف ولد الفاظل أن الاجتماع تطرق لموضوع «صفقات التراضي، وبعض النواقص الأخرى التي تم تسجيلها خلال المرحلة الماضية»، مشيراً إلى أن الرئيس في ردوده «ذكَّر بالظروف التي باغت فيها الوباء بلادنا وبقية دول العالم».
وأوضح ولد الغزواني، حسب ما نقل عضو اللجنة، أن «حديثه عن الوضعية الصعبة التي كانت توجد فيها مستشفياتنا لحظة ظهور الجائحة، ليس لتبرير الأخطاء والنواقص التي حصلت، وإنما من أجل إطلاع اللجنة على الوضعية الصحية التي كانت توجد بها البلاد».
وقال ولد الغزواني إن «صفقات التراضي التي تم عقدها في تلك الفترة، اتبعت المساطر، وكانت ضرورية في ذلك الوقت، نظرا لما أحدثه الوباء من تقلبات في السوق، ومن ندرة في التجهيزات الطبية، ومن تنافس شديد بين دول العالم على تلك التجهيزات الطبية».
وأكد ولد الغزواني أن «بعض تلك الصفقات لم ينفذ حتى الآن، وبعضها ألغي لأن أصحابه لم يلتزموا بمواصفات الأسرة التي توجد في دفاتر الشروط»، معلناً أسفه «لخسارة بعض رجال الأعمال الذين استجلبوا منتجات بغير المواصفات المطلوبة مما حال دون تقبل تسلمها».
وأكد ولد الغزواني أن «المفتشية كانت تعمل خلال فترة الجائحة، وقدمت تقارير مفصلة»، مضيفاً أن بعض الصفقات «تمت مراجعتها بعد تقارير المفتشية»، وفق ما كتب ولد الفاظل.
وقال ولد الفاظل، نقلاً عن الرئيس، إن رصيد الصندوق «يزيد على 29.7 مليار أوقية قديمة، وهو ما يمثل أكثر من 52 في المائة من موارد الصندوق»، وقال ولد الغزواني إن «هذا (الرصيد) بعيد جدا مما يقوله البعض بأن الصندوق لم تعد فيه أوقية واحدة».
