قال وزير العدل ولد بيه ردا على سؤال حول تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الذي تمت إحالته إلى الهيئات القضائية المختصة، " لقد ترددت في أن أجيب عن هذا السؤال لأن الأمور المعروضة أمام القضاء لا ينبغي الخوض فيها، ولكن كل ما يمكن أن أقوله هو أن هذا الملف لا يمكن أن يتم إيقافه و يجري بحثه بالجدية التي يتطلبها، فالقضايا المعروضة أمام القضاء تتطلب الوقت المناسب لها تكييفا وبحثا، فلنترك الملف بين يدي القضاء".
