وزير البترول : من دون كهرباء لا يمكن حدوث تحول اقتصادي أو نمو مستدام

12. أكتوبر 2020 - 17:09

زار وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح اليوم بعض المنشآت التابعة لقطاعه شملت الشركة الموريتانية للكهرباء

وفي هذا السياق تفقد الوزير أربع محطات، تابعة للشركة كانت الأولى المحطة المزدوجة بولاية نواكشوط الشمالية والتي تبلغ طاقتها 180 ميكاوات وتعمل بالمازوت والغاز الطبيعي وتستجيب للمعايير الدولية التقنية.

وتم تصميم هذه المنشأة ذات التكنلوجيا المزدوجة لتشغيلها بالغاز الطبيعي المتوقع استخراجه من حقول الغاز الوطنية وبإمكانها تغطية حاجيات نواكشوط من الطاقة الكهربائية .

وكان المركز الوطني للتحكم المحطة الثانية من الزيارة حيث يهدف إلى ضمان استقرار الشبكة واستمرار الخدمة اضافة إلى التبادل مع مراكز التحكم الأخرى في البلدان المجاورة.

كما عاين الوزير المحطة الكهربائية الهوائية بقدرة 31.5 ميكاوات و التي تعمل على تأمين حاجيات مدينة نواكشوط من الطاقة الكهربائية وخفض كلفة انتاج الكهرباء والرفع من مستوى النفاذ اليه وحماية البيئة عبر الاعتماد على الطاقة النظيفة وتثمين المقدرات الوطنية.

كما زار م الوزير المحطة الشمسية الكهرو ضوئية بقدرة 50 ميكاوات والتي تدخل في اطار الأهداف المحددة من قبل الحكومة والمتعلقة بالطاقة خصوصا تعميم الخدمات الكهربائية وتحسين نوعيتها وتوفيرها للمواطنين وادماج الطاقات على نطاق واسع سبيلا للاستفادة من الطاقات المتجددة الكهربائية إضافة إلى تأمين توفير الطاقة الكهروبائية وسد الطلب في مجال الطاقة على مستوى نواكشوط على المدى القصير والمتوسط والطويل .

وقدمت لمعالي الوزير خلال مختلف هذه المحطات شروح من طرف القائمين عليها حول وضعية المنشآت ودورها في توفير الطاقة
وحث معالي الوزير خلال اجتماع بعمال المحطات على مضاعفة الجهود بغية الرفع من منتوج هذه الشركة الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير في تصريحات صجفية أن الزيارة فرصة للتذكير بالتحديات الكبرى التي تواجه موريتانيا في جهودها التنموية حيث سيكون التحكم في الطاقة من ركائز تحويل الاقتصاد وتطويره، مشيرا إلى أنه من دون كهرباء لا يمكن حدوث تحول اقتصادي أو نمو مستدام.

وقال إنه سيعمل مع جميع القطاعات المعنية لترجمة برنامج التحويل إلى واقع ملموس وجلب الاستثمار لهذا القطاع والتركيز على الاجراءات التي تمكن من الحصول على الكهرباء والطاقة لتحل مشاكل الأسعار على المدى الطويل آخذين بعين الاعتبار الفرص الكبرى القادمة و المتاحة في المستقبل خاصة فرص الغاز بداية من 2023 والحلول التكنولوجية مثل المحطة الشمسية الكهروضوئية.