قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن قرار النيابة العامة بتقييد حريته بأنه «ينسف ويخرق ويلغي جميع القوانين المعمول بها والأعراف».
وأضاف بيان صادر عن الهيئة أن القرار يأتي «في وقت يتم فيه التمادي والإمعان العلني الصارخ في خرق مواد أساسية وجوهرية من دستورنا وغيره من القوانين الموضوعية والإجرائية تتعلق بضمان السير المضطرد والمنتظم للسلطات العمومية وللدولة».
وأشار البيان إلى تزامن القرار مع بيان وزارة الداخلية الذي تحدث عن "ترقية دولة القانون"، متسائلا: «أيهما نصدق: الفعل الخشن أم القول المعسول؟».
