قالت مصادر اعلامية إن الاجتماع الذي جمع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم ، بكل من الوزير الأول محمد ولد بلال ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد، خصص لتحديد الأدوار التي سيشارك بها القطاع الخاص في برنامج الإقلاع المعتمد من طرف الحكومة بعد جائحة «كورونا».
وخصصت الحكومة أحد محاور البرنامج لدعم القطاع الخاص، بشقيه المصنف وغير المصنف.
وقال ولد الشيخ أحمد في تصريح صحفي عقب اللقاء إنه استمع لرؤية الرئيس «حول خطة الإقلاع الاقتصادي والمكانة المحورية التي يوليها للقطاع الخاص».
وأضاف أنه استعرض مع الرئيس «الدور المسند إلى القطاع الخاص» في إطار هذه الخطة التي ستنفذ على مدى ثلاثين شهراً.
وقال ولد الشيخ أحمد إنه «يؤكد الإرادة الصادقة للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين لمواكبة الحكومة في تنفيذ المشاريع النوعية خدمة للوطن والمواطن وللتنمية الاجتماعية والاقتصادية».
وخلص ولد الشيخ أحمد إلى التأكيد على أن «المشاريع المسندة للقطاع الخاص الوطني سيتم تنفيذها في الوقت المحدد وبالمواصفات المطلوبة».
ويأتي هذا اللقاء الثلاثي الأول من نوعه منذ تعيين حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال، في ظل جدل واسع حول قضايا الفساد، خاصة فيما يتعلق بمنح الصفقات للقطاع الخاص
