أوضحت النيابة العامة أن القضاء الموريتاني قضاء مستقل، وغير مسموح نهائيا التطاول عليه، من أي كان، ومهما تكن ذرائع ذلك، مبرزة أن ممارسة الأجانب لمهنة المحاماة في موريتانيا تستوجب التقيد الحرفي بالقوانين الموريتانية، وبأدبيات وأعراف المهنة.
وأكدت في بيان صادر مساء امس أن الدفع بالحصانة، وغيره من الدفوع، يقدم في مواقيت إجرائية محددة وأمام المحاكم المختصة، وأن القضاء هو الضامن لحقوق وحريات الأفراد، ولا ينتظر بهذا الخصوص توجيها من أحد.
وفيما يلى النص الكامل للبيان:
"بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صحفي
أدلى محاميان أجنبيان متعهدان في الدفاع عن أحد المشتبه بهم في قضايا فساد، يجري بحثها ابتدائيا، بتصريحات صحفية، تضمنت مغالطات وتجاوزات، تستدعي التنبيهات التالية:
ـ أن القضاء الموريتاني قضاء مستقل، وغير مسموح نهائيا بالتطاول عليه، من أي كان، ومهما تكن ذرائع ذلك.
ـ أن ممارسة الأجانب لمهنة المحاماة في موريتانيا تستوجب التقيد الحرفي بالقوانين الموريتانية، وبأدبيات وأعراف المهنة.
ـ أن حقوق الدفاع المصانة، لا يمكن استغلالها للإساءة إلى القضاء، وأشخاصه، ولا إلى سيادة القانون الموريتاني، وأن أي تجاوز في هذا الاتجاه سيواجه مرتكبه جنائيا، وبالصرامة التي يقتضيها المقام.
هذا وتؤكد النيابة العامة أن الدفع بالحصانة وغيره من الدفوع يقدم في مواقيت إجرائية محددة أمام المحاكم المختصة، وأن القضاء هو الضامن لحقوق وحريات الأفراد، ولاينتظر بهذا الخصوص توجيها من أحد.
نواكشوط بتاريخ 22/08/2020
النيابة العامة"
وكان محاميان فرنسيان يدافعان عن الرئيس السابق قد عقدا مؤتمراً صحفيا مساء أمس الجمعة، أدليا فيه بتصريحات أثارت الجدل في موريتانيا، خاصة حين لوحا باللجوء إلى القضاء الفرنسي، وطلبا من السلطة التنفيذية التدخل
