تحول منزل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الواقع بمقاطعة لكصر الى ساحة اعتصام توافد عليها العشرات من انصار الرجل والمقربين منه اجتماعيا تضامنا معه بعد استدعاء الشرطة له وهكذا ظل محيط المنزل نابضا بالحركة حتى ساعات متاخرة من الليل

الرئيس تم بالفعل توجيه استدعاء له لاستجواب من طرف الأمن الموريتاني، على خلفية شبهات فساد أثارها تقرير صادر عن البرلمان بعد تحقيق طال بعض الملفات الاقتصادية التي باشرها الرجل خلال عشر سنوات من حكم البلاد، ولكن التحقيق توسع ليطال ملفات أخرى لم يشملها التقرير البرلماني.

وقد كانت الساعات الستُّ الأولى من وجود الرئيس السابق في ضيافة الأمن الموريتاني، مليئة بالأحداث المتسارعة، رغم شح الأخبار الواردة من داخل غرفة التحقيق في مباني إدارة الأمن الوطني، وتضارب الأنباء حول إمكانية توقيف الرجل أو وضعه تحت الإقامة الجبرية.

مصادر قريبة من التحقيق أكدت أن ولد عبد العزيز رفض في البداية التعاون مع المحققين وامتنع عن الإجابة على أسئلتهم بحجة أنه رئيس سابق ولا يمكنهم التحقيق معه، ولكن بعد مرور ساعتين من الأخذ والرد، رضخ وبدأ يجيب على الأسئلة.

بدأت الأحداث عند تمام الساعة الرابعة مساءً، حين وصل إلى مقر إقامة الرئيس السابق عناصر من الأمن الوطني، أبلغوه استدعاء «الإدارة العامة للأمن الوطني» له عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، أي بعد ساعة ونصف من استلام الاستدعاء، وكان برفقته آنذاك وزير الخارجية السابق ومدير ديوانه إسلكُ ولد إيزيد بيه.

توجه ولد عبد العزيز إلى مباني إدارة الأمن الوطني في الموعد المحدد على متن سيارة بيضاء رفقة سائقه الخاص، بعد الوصول دخل ولد عبد العزيز إلى مكاتب الأمن بعد تدقيق هويته، فيما غادر سائقه المبنى تاركاً خلفه السيارة.

وجد ولد عبد العزيز أمامه خمسة ضباط، أبلغوه أن سبب الاستدعاء هو ورود اسمه كرئيس سابق للجمهورية في ملفات أحيلت من طرف البرلمان إلى وزارة العدل التي أحالتها بدورها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، ولكن أيضاً بسبب ملفات أخرى جمعها الأمن مؤخراً ترتبط به شخصياً وتتعلق بـ «أمن الدولة».

وهكذا أخذ التحقيق مع الرئيس السابق مسارين، أولهما مرتبط بالتحقيق البرلماني الذي صدر تقريره النهائي شهر يوليو الماضي، وثانيهما مرتبط بالمعلومات والملفات التي توصل إليها الأمن بعد استجواب موثق عقود الأسبوع الماضي، وبعد تحريات متفرقة تحيط بها سرية كبيرة.

وتشير المصادر إلى أن ولد عبد العزيز رفض في البداية التعاون مع الضباط الذين يحققون معه، مستنداً في ذلك إلى حجة أنه كرئيس سابق لا يمكن التحقيق معه إلا من طرف «محكمة العدل السامية»، والتزم الصمت أمام أسئلة المحققين.

وبعد قرابة ساعتين من الأخذ والرد مع المحققين، رضخ ولد عبد العزيز للأمر الواقع، وبدأ في الإجابة على أسئلتهم التي تشير المصادر إلى أنها لم تشمل أي ملف من ملفات التحقيق البرلماني، وإنما ركزت على الملفات التي جمعها الأمن مؤخراً.

ولم تدل المصادر بأي معلومات حول الملفات التي يخضع فيها الرئيس السابق للاستجواب.