في اول تعليق له على استجوابه من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية قال الوزير الأول ا الأسبق يحيى ولد حدمين إنه سيكون ممتناً لمن ذكر مشاركته في «عمولة أو رشوة أو مؤامرة لغرض التحصيل»، مؤكداً أن ممتلكاته من أرصدة وعقارات جمعها بفضل راتبه لأقل من عشر سنوات.
ولد حدمين الذي ورد اسمه في التقرير الصادر عن لجنة تحقيق برلمانية حول شبهات فساد، كان قد تولى العديد من المناصب الوزارية في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، من أبرزها منصب الوزير الأول في الفترة من 2014 وحتى 2018.
وأصدر مساء اليوم السبت بياناً صحفياً علق فيه على التحقيق، وقال إنه يجيز لكل مديري البنوك الوطنية والعالمية والموثقين «الإعلان عن الأرصدة والعقارات التي أمتلكها»، قبل أن يضيف أن سيكون «متمالئا ضد هذا الوطن الغالي، إذا لم يكن راتبي لأقل من عشر سنوات كفيل بالحصول على ما أملكه».
وقال ولد حدمين إنه لم يكن يرغب في تناول موضوع التحقيق حتى لا يساهم في «التأثير على سير هذا العمل»، موجها أصابع الاتهام إلى «شخص أو اثنين» قال إنهما «نجحا في الالتحاق باللجنة حاملين ضغائن الماضي وعداءات كان حريا بها أن لا تتجاوز ميدان السياسة إلى الفضاءات والاهتمامات الوطنية الأخرى»، وفق تعبيره.
واعتبر ولد حدمين أن ما يثقل عليه هو أن الملف سيكون حاضراً في البحوث الأكاديمية حول تاريخ العدالة والشفافية والديمقراطية في العقود والقرون القادمة، معتبراً أن ظهور اسمه «واطلاع أبناء الجيل القادم – بمن فيهم أبناء وأحفاد – عليه مدرجا ضمن قائمة متّهمة بتبديد خيرات الأمة يشكل صدمة بالغة».
إلا أن ولد حدمين أضاف قائلاً: «مسيرتي المهنية طيلة عملي في مختلف المفاصل تبدد كل هذه الصدمة»، وفق تعبيره.
وقال ولد حدمين إن «من حق كل موريتاني حر أن يفرح بملامح دولة القانون، ويسعد بتحقيق نواب الشعب في ما لحق بثروة الشعب، ويرتاح لمباشرة العدالة في التحقيق حول ملفات تختلف عن كل الدعاوى والعرائض التقليدية».
وبدأت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا التحقيق الابتدائي مع شخصيات بارزة ذكرت في التقرير النهائي الصادر عن البرلمان.
