افادت مصادر عليمة ان الحكومة ألغت اجتماعها الأسبوعي العادي الذي كان مقررا اليوم الخميس وسط تضارب في الانباء حول الاسباب وراء ذالك
وتزامن إعلان تأجيل اجتماع الحكومة مع وصول تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى النيابة العامة، وإعلان الأخيرة أنها ستتابع كل من يثبت البحث ارتكابه لوقائع مجرمة.
