من المتوقع حسب بعض المحللين والمتابعين للشان السياسي الوطني أن يجري الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ، تعديلا وزاريا على حكومة ولد الشيخ سيديا وسط انباء عن تقديم الاخيرة استقالتها بعد تاكيد ظهو اسماء عدد من اعضائها في التقرير النهائي الذي سلمته لجنة التحقيق البرلمانية لرئاسة البرلمان وسلمته الاخيرة لوزير العدل الذي احاله بدوره الى المدعي العام وفق مصادر متطابقة
ويقول محللون إن الرئيس سيعيد الثقة في وزيره الاول الحالي بينما سيطال التعديل معظم الوزراء خاصة الذين ظهر ضعفهم في إحداث أي تغيير في وزاراتهم خلال السنة الاولى من حكم الرئيس ولد الغزواني
