صادق البرلمان الموريتاني في جلسة علنية عقدتها مساء أمس الاثنين برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يقضي بتنظيم مناطق الدفاع الحساسة.
ويتكون مشروع القانون من ست مواد تقدم تعريفا عن منطقة الدفاع الحساسة وطرق إنشائها وشروط الولوج إليها والعقوبات المترتبة على ولوج هذه المناطق دون إذن صريح.
وأوضح وزير الدفاع الوطني، السيد حنن ولد سيدي، في عرضه أمام السادة النواب، أن التهديد الذي تمثله مجموعات الإرهابيين ومهربي المخدرات والجريمة المنظمة، في منطقة الساحل ما يزال قائما، مما يفرض مزيدا من التعبئة واليقظة على عموم التراب الوطني وخاصة في المناطق الأكثر عرضة للتهديدات.
وأشار إلى أن المناطق الخالية أو شبه الخالية من السكان تشكل أماكن عبور لهذه المجموعات، مما يفرض حضورا عسكريا دائما بها يكون في نفس الوقت ثابتا ومتحركا.
وقال إن تنامي حركة المنقبين عن الذهب في هذه المناطق جعل المراقبة أكثر تعقيدا وانتقائية، مشيرا إلى أن مشروع القانون الحالي يؤسس لإنشاء وتنظيم مناطق الدفاع الحساسة بغية تأمينها والقيام بالرقابة اللازمة لذلك.
وأضاف أنه مع توسع الأنشطة المرتبطة بالتنقيب التقليدي عن الذهب، أصبحت هذه المناطق وجهة للكثير من المواطنين الباحثين عن الذهب، مما جعل من الملح المصادقة على إطار قانوني لتنظيمها من أجل تأمينها بشكل أفضل وتوفير الحماية للمواطنين الذين يرتادونها.
ونبه إلى أن مشروع القانون يتضمن الأحكام العامة فقط، تاركا للمراسيم التي ستصدر بعد المصادقة عليه، توضيح التفاصيل المتعلقة بحدود هذه المناطق وبالجهة التي سيعهد إليها بمنح إذن الولوج إليها وكذلك المحاور التي يمكن من خلالها الولوج إلى هذه المناطق.
ونبه الوزير إلى أن هدف العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون، هو أن تشكل رادعا في وجه محاولات التسلل إلى المناطق الحساسة، مشيرا إلى أن الحماية التي تمنحها المادة 5 للعسكريين من المتابعة، ليست مطلقة بل تتعلق فقط بالتدخل المشروع الذي ستحدد ضوابطه بمرسوم.
وثمن السادة النواب في مداخلاتهم مشروع القانون ومناطق الدفاع الحساسة التي يؤسس لإنشائها وتنظيمها، مشيدين في نفس الوقت بالدور الذي تلعبه القوات المسلحة وقوات الأمن في المحافظة على أمن البلاد وسط منطقة شديدة التوتر.
وطالبوا الحكومة بالسهر على مراعاة التوازن المطلوب بين ضرورة توفير الأمن في المناطق الحساسة وضرورة إتاحة الفرصة لآلاف المواطنين الذين أصبحوا يمتهنون التنقيب التقليدي عن الذهب والذين هم في حاجة أكثر إلى تحسين ظروف عملهم، بدل السعي للتضييق عليهم وتشديد العقوبات التي تستهدفهم.
وأشاروا إلى أن مشروع القانون لم يحدد إحداثيات المناطق الحساسة التي يؤسس لها، كما أنه لم يوضح الجهة التي تمنح إذن الولوج إليها، محذرين من استسهال مصادرة ممتلكات الأشخاص ومن المخاطر التي يمكن أن تترتب على منح حق المصادرة التلقائية للأملاك المحجوزة في حوزة المتسللين بموجب قرار غير قابل للطعن يصدره وزير الدفاع الوطني.
كما عبر السادة النواب عن مخاوفهم من المبالغة في استخدام السلطة الذي يمكن أن ينجر عن عدم تعريض العسكريين للمتابعة وفق ما نصت عليه المادة 5 من مشروع القانون، داعين إلى استباق تطبيق مشروع القانون بحملة تحسيس واسعة النطاق لتعريف المواطنين بحدود المناطق الحساسة وبالعقوبات المترتبة على التسلل إليها
