يعقد البرلمان هذه اللحظات جلسة علنية برئاسة النائب الشيخ أحمد بايه رئيس الجمعية الوطنية، وبحضور وزير العدل حيموده رمظان ممثلًا للحكومة، تناقش مقترح قانون نظامي رقم 002-20 الذي يلغى ويحل محل القانون النظامي رقم 021-2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية.
وقد أقترحت لجنة العدل والداخلية والدفاع مجموعة تعديلات على مقترح القانون النظامي من المنتظر أن يتم التصويت عليها في نهاية الجلسة.
يذكر أن مقترح القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية تقدم به أربعة يمثلون الفرق البرلمانية في الجمعية الوطنية.
