اوصت لجنة التحقيق البرلمانية بإحالة كل الملفات الى القضاء باستثناء ملف الشركة الصينية "بولي كوندونغ"، وملف عمليات السحب من صندوق الأجيال الموريتانية القادمة
وكانت اللجنة قد انهت في وقت متأخر من مساء امس حسب الاخبار اجتماعها حول النسخة النهائية من تقريرها، وضمنت التقرير توصية بإحالة غالبية الملفات للقضاء لبدء إجراءاته ضد المتورطين فيها.
وبإكمال لجنة التحقيق صياغة تقريرها، تكون الخطوة القادمة هي إحالته للبرلمان لنقاشه، واتخاذ قرار بشأن إحالته للقضاء من عدمها، فيما تحدثت مصادر برلمانية للأخبار عن توجه داخل البرلمان لتأجيل نقاشه لدورة قادمة.
