أكدت مصادر خاصة أن لجنة التحقيق البرلمانية أنهت عملها المتعلق بالتحقيق في بعض الصفقات والتسيير خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والذي استغرق زهاء 5 أشهر من العمل المتواصل.
وتوقعت المصادر أن تقدم اللجنة تقريرها للبرلمان يوم الاثنين القادم، بعد وضع اللمسات النهائية عليه.
وينتظر الرأي العام الموريتاني بفارغ الصبر نتائج تقرير اللجنة وما سيتمخض عنه.
وأعلنت اللجنة في فيراير الماضي بدأ التحقيق في عدد من الصفقات التي تمت في عهد الرئيس السابق.
مراسلون
